أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ملفا يتعلق  بشبهات فساد تتعلّق بقناة تلفزية خاصّة، وذلك حسب ما اعلنت عنه الهيئة في تقريرها الاسبوعي الصادر اليوم عبر صفحتها الخاصة بموقع الفايسبوك.
وانطلقت عمليات التقصي عبر عريضة تقدّمت بها الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا)، للإبلاغ عن تجاوزات وشبهات مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنسوبة لإحدى القنوات التلفزية الخاصّة في شخص ممثلها القانوني ووكيلها السّابق ،  ومنها:
-توظيف القناة للدّعاية الحزبية لفائدة أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019.
-جمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك.
-مواصلة استغلال قناة تلفزية خاصّة رغم انتهاء مدّة التّرخيص المسند إليها بموجب اتفاقية مبرمة بين وكيلها والدّولة.
-استمرار القناة في البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية المذكورة في الآجال القانونية.
وقالت  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الاسبوعي أنه ثبت لديها أنّ الشركة المستغلّة للقناة التلفزية الخاصّة موضوع التتبع، قد قامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السّمعي والبصري المتعلّق بإجراءات التسوية الصّادر بتاريخ 13/07/2018 وكذلك في القرار المتعلّق بدعوتها للتّوقف الفوري عن البث الصادر بتاريخ 18/06/2019. إلاّ أنّها لم تُقدّم ما يفيد صدور قرارات قضائية في إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السّمعي والبصري المطعون فيها بالإلغاء.
وأشارت الى أن ذلك يُحيل على شبهة مخالفة القوانين والتراتيب المنطبقة من جانب القناة وذلك من خلال مواصلتها للبث دون إجازة قانونية ورفض تسوية وضعيتها رغم التّنبيه عليها من قبل الهيكل المختص وكذلك الخطايا المالية التي سُلّطت عليها جراء مخالفة القانون.