امام تفاقم العجز الطاقي في تونس والذي تجاوز 50 بالمائة وبالتوازي مع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط تعمل مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ممثلة في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وصندوق الانتقال الطاقي على اتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة للتقليص من استهلاك المحروقات والتوجه نحو الطاقات البديلة في هذا السياق أعلن السيد فتحي الحنشي المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تصريح للشروق أون لاين أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات ضمن صندوق الانتقال الطاقي من أجل المساعدة على دعم المستهلك في ميدان ترشيد استهلاك الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة، كما يدرس الصندوق اتخاذ اجراءات أخرى سيتم الاعلان عنها تباعا.
وتم انشاء صندوق الانتقال الطاقي سنة 2006 ثم تم تدعيم وتوسيع مجال تدخله سنة 2017، وحسب السيد فتحي الحنشي فإن الصندوق قدم مجموعة من النتائج الكبرى ومنها اسناد منح للاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة أو الطاقة البديلة بنسب تتراوح بين 20 و50 بالمائة كاستثمارات ومادية كما يسند الصندوق منحة تقدر بـ 70 بالمائة في مجال الاستثمار الغير المادي ومنها الدراسات والتكوين واقتناءات بالإضافة الى القروض والمساهمات في راس المال والتي سينطلق صندوق الانتقال الطاقي قريبا في اسنادها. وفي هذا السياق بيّن السيد فتحي الحنشي أنه تم الى حدود سنة 2022 استثمار قرابة 2000 مليار لفائدة القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة مما مكّن من التخفيض في استهلاك النفط بقيمة 8 مليون طن مكافئ نفط في الفترة الممتدة من 2010 الى سنة 2020.
اجراءات جديدة
وبالتوازي مع النتائج المحققة سلفا شدّد مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن صندوق الانتقال الطاقي قام ايضا باتخاذ اجراءات من أجل دعم مشروع دعم تسخين المياه بالطاقة الشمسية (prosol) حيث تم مضاعفة منحة اقتناء السخان ذو سعة 200 لتر لترتفع من 200 دينار الى 400 دينار كما تم الترفيع من منحة اقتناء السخان ذو سعة 300 لتر من 400 دينار لتصل 700 دينار. وبخصوص دعم مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تم اقرار اسناد منحة بـ 500 دينار لكلّ نظام يتراوح انتاجه بين 1 و3 كيلواط أما الاجراء الثالث فيتمثّل حسب السيد فتحي الحنشي في تعزيز العزل الحراري لأسطح المنازل حيث تم الترفيع في المنحة التي يقدمها صندوق الانتقال الطاقي لتصبح تتراوح بين 16 دينارا و21  دينارا للمتر المربع كما تم الترفيع في حجم قيمة القرض المسند ليصبح سبعة الاف دينار.
وأمام الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة في العالم شدّد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على ضرورة انخراط المستهلك التونسي بمختلف انواعه سواء استهلاك منزلي او صناعي في مجهود الدولة من أجل الانتقال الطاقي عبر تغيير ما يمكن تغييره من فوانيس مقتصدة للطاقة وتجهيزات منزلية أخرى اقل استهلاكا للطاقة بالإضافة الى تغيير سلوك المواطن التونسي في اتجاه استهلاك اقل للطاقة.
مشروع ضخم للانتقال الى السيارة الكهربائية
في باب تدخل صندوق الانتقال الطاقي في مجال النقل اوضح متحدث الشروق اون لاين أنه يتم الاعداد لمشروع ضخم للانتقال الى استعمال السيارة الكهربائية وتتمثل الخطوة الأولى التي تم اتخاذها في اقرار الاعفاء من المعاليم الديوانية عند استيراد السيارات والحافلات ووسائل النقل التي تستعمل الطاقة الكهربائية وهو اجراء دخل حيز التطبيق منذ بداية سنة 2022 بعد اقرره في قانون المالية لسنة 2022.
كما تم اتخاذ اجراء يتمثّل في اعفاء المصنعين التونسيين من المعاليم الديوانية لدى استيرادهم لمكونات التجهيزات المستعملة في السيارات الكهربائية ومن بينها الدراجات النارية والعادية والدراجات ثلاثية العجلات ومكونات نقاط الشحن وذلك من أجل تشجيع التصنيع المحلي لوسائل النقل الكهربائية.
مشروع نموذجي
وأعلن السيد فتحي الحنشي المدير العام للكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنه تم اعداد مشروع نموذجي من أجل المساعدة على تشجيع المستهلك التونسي على استعمال السيارة الكهربائية ومنها منحة لم يتم تحديدها قيمتها بعد من أجل تشجيع التونسيين على الاقبال على تغيير سياراتهم، صغيرة الحجم خاصة، من البخارية الى الكهربائية وقد أعلن الحنشي أن الهدف خلال الفترة ما بين 2023 و2025 هو بلوغ خمسة الاف سيارة كهربائية منها الف سيارة لدى الادارات العمومية وأربعة الاف سيارة لدى الخواص.