قال المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الأربعاء إنّ استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار و على منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك ينذر بانفجار اجتماعي وشيك في ظل تفاقم الفقر و إرتفاع نسب البطالة و تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين .
وأضاف المكتب  التنفيذي الموسّع أنه يرفض  استمرار تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومنها تطبيق اتفاقيتي6  فيفري 2021 و15  سبتمبر  2022  وإتفاق 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحظائر   ونشر الأوامر المتعلّقة بها .
وطالب بعودة الحوار الاجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة وعقد جلسة تقييمية عاجلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل للوضع الاقتصادي والاجتماعي لمراجعة الأجر الأدنى وكذلك لتدارك تدهور المقدرة الشرائية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاقها.