يكتسي بعث المشاريع الاستثمارية الكبرى أهمية قصوى لدفع جهود التنمية وتطوير التشغيل سيما أنّ سلطات الإشراف تعم إحداث هذه المشاريع عبر توفير حوافز جبائية ومالية مختلفة.  
أعلنت مؤخرا وزارة الاقتصاد والتخطيط عن إنشاء لجنة وطنية تتبع الهيئة التونسية للاستثمار وستكون لهذه اللجنة مهمة دراسة الدعم الممنوح للمشاريع التي تتجاوز تكاليف استثمارها 15 مليون دينار. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تخصيص الأموال العامة بهدف تحفيز الاستثمار في البلاد.
يأتي هذا القرار ضمن الأمر رقم 182 لسنة 2024 المتعلق بتعديل وإتمام الأمر الحكومي رقم 389 لسنة 2017 بشأن الحوافز المالية للاستثمارات التي تتم وفقا لقانون الاستثمار. كما يحدّد الأمر معايير توسيع وتجديد المشاريع التي تتجاوز سقف 15 مليون دينار.
بمقتضى هذا الأمر، تم إنشاء عدة لجان على مستويات مختلفة لدراسة المشاريع الاستثمارية. 
وسيتم تشكيل لجنة وطنية لدراسة المشاريع التي تتراوح تكاليف استثمارها بين مليون دينار و15 مليون دينار. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء لجان إقليمية للمشاريع الصغيرة، وكذلك لمشاريع سياحية وفلاحيّة محدّدة.

تتولّى اللجنة الوطنية بالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة دراسة المشاريع السياحية التي تقل كلفتها عن مليون دينار، ويضبط تكوينها وتشغيلها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالاستثمار والمالية والوزير المكلف بتصرفها.
هذا وجدير بالذكر أن الهياكل الاستثمارية ستتولى دراسة المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز كلفتها 200 ألف دينار، فضلا عن استثمارات الفئة “أ” في قطاعات الفلاحة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وستسترشد هذه الهياكل بعملية مبسطة محددة في دليل الإجراءات.
ويهدف هذا النهج الحكومي إلى تبسيط تقديم المنح وضمان استخدام الأموال العمومية بشكل فعال لتحفيز التنمية الاقتصادية في البلاد. ومن خلال تعزيز الرقابة والإشراف على المشاريع الاستثمارية، تسعى سلط الاشراف إلى تعزيز بيئة الأعمال المواتية وتشجيع المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات الرئيسية لاقتصادها.
يشار إلى أنّ الاستثمارات الدولية المباشرة سجّلت نموّا بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ مع نهاية السنة الفارطة 2385.5 مليون دينار مقابل 2214.6 مليون دينار في 2022. وبحساب سعر صرف الدينار بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الدولية في العام الماضي 812 مليون دولار او 751 مليون أورو.
وتمكّنت البلاد، على هذا الأساس، من تجاوز الأهداف المرسومة في جذب الاستثمارات الدولية والمحددة بقيمة 2500 مليون دينار ولئن كان الرقم المحقق محترما إلا انه بإمكان تونس تسجيل أفضل من ذلك من منطلق الإمكانيات والطاقات الواعدة التي تزخر بها لمزيد استقطاب الاستثمارات الدولية.

كما انّ تحليل التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية، يبين ان القطاع الصناعي وخاصة الصناعات المعملية أخذت المشعل على قطاع الطاقة الذي أضحى يمثل 20 بالمائة، فقط، من إجمالي الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس مما يؤكد وجود نسيج صناعي متطور جدّا في البلاد مكّن من احداث القيمة المضافة وبات يمثل 62 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الدولية مقابل 30 بالمائة قبل 2011.