أعرب اتحاد القضاة الاداريين، عن استغرابه واستيائه من تصريحات وزير التربية حاتم بن سالم، تحت قبّة مجلس نواب الشعب يوم الأحد الماضى، بخصوص تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإداريّة في مادّة توقيف التنفيذ بخصوص الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد الثانوية النموذجية.
واعتبر اتحاد القضاة الاداريين في بيان اصدره اليوم أن هذه التصريحات فيها مسّ خطير بهيبة المحكمة الإدارية، ومغالطة للرأي العام حول الصلاحيات القضائية للدوائر الجهوية، وخرق لأحكام الدستور، وضرب لمقوّمات دولة القانون وجهل بأحكام قانون المحكمة الإداريّة.
وأكد اتحاد القضاة الاداريين أنّ رؤساء الدوائر في الجهات يتمتعون بنفس صلاحيات الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بما في ذلك صلاحيّة إصدار قرارات توقيف التنفيذ، وذلك عملا بأحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أنّه يباشر رئيس الدائرة الابتدائية الجهوية المهام الموكولة إلى الرئيس الأوّل بمقتضى هذا القانون.
وذكّر بإنّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإداريّة بما في ذلك قرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن رؤساء الدوائر الجهوية واجبة التطبيق والتنفيذ عملا بأحكام الفصل 111 من الدستور و اضاف ان كل امتناع عن تنفيذها خطا فاحشا معمرا لذمة الادارة طبقا لاحكام الفصل 10 من قانون المحكمة الادارية .
و اكد أنّ الإدارة التي تحترم نفسها وتحترم منظوريها وتحترم مقومات دولة القانون هي التي تتولى تنفيذ الأحكام القضائيّة حتى ولو لم تكن في صالحها وتطعن فيها أمام القضاء باستعمال وسائل الطعن المنصوص عليها بالقانون.
و ثمن اتحاد القضاة الاداريين المجهود الذي يبذله جميع قضاة المحكمة الادارية و دعاهم الى الحفاظ على استقلاليتهم و تطبيق القانون بكل حياد و موضوعية و عدم التأثر بتصريحات وزير التربية او غيره من المسؤولين.