حمّل أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة المسؤولية كاملة في مشروع ميزانية 2019 التي أعدّتها على قاعدة " مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي"، وذلك في بيان تلقت /وات/ نسخة منه اليوم الأربعاء.
   وأكدوا في بيانهم المنبثق عن أشغال الهيئة الإدارية التي اجتمعت الأحد الماضي " أنّ الحكومة لم تحترم مبدئ التشاركية والتشاور في إعداد مشروع ميزانية 2019 " داعين مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة لمشروع الميزانية 2019 والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا، وينصف الأجراء وعموم الشعب ويخفِّف عليهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم.
   وعبر الاتحاد عن تمسكه بتنفيذ الاتّفاق في القطاع العام الذي اعتبره "يلبّي أهمّ انتظارات الشغّالين"، كاملا سواء في ما تعلّق بعمومية المؤسّسات والمنشآت وإصلاحها أو بالزيادة في الأجور أو بالتحكّم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، داعيا أعوان القطاع العام وهياكلهم النقابية إلى التجنّد لإنقاذ مؤسّساتهم بمزيد العمل والبذل وتبنّي التصوّرات ومشاريع البرامج لإصلاح ما خلّفته سياسة غياب الحوكمة وانتشار الفساد وعقلية التفويت الليبيرالية في الملك العام.
   وعبر عن تمسّكه بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج، مذكرا بقراره النقابي المستقل القاضي بإعلان إضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018.
   وطالب الاتحاد بالإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق حولها مع الحكومة وأهمها التشغيل الهش وبإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي.