تدارست الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين المنعقدة، اليوم الخميس، عدة ملفات هامة من أبرزها وضعية شركة البيئة والغراسات والبستنة وملف شركات الخدمات والمشاريع المعطلة على غرار مشروع غاز الجنوب المتعطل منذ اكثر من سنتين.
وجدّد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، خلال إشرافه على الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، الدعوة إلى فتح حوار اجتماعي لحل عديد المشاكل ومعالجة الملفات الهامة على غرار ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة التي تشغل حوالي 2500 عامل واطار.
وذكّر الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء باتفاق 5 نوفمبر 2020 الخاص باعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة والمبرم مع حكومة سابقة من اجل تسوية وضعية هؤلاء الأعوان واستقرار هذه المؤسسة وايجاد التمويلات لاستمرارها، قائلا إن "اتفاق سنة 2020 خفض كثيرا التوتر الذي كان يسود الجهة ومكّن من حل عدة مشاكل بما فيها اعتصام الكامور وشركة البيئة وشركات الخدمات، وقد انطلقت عملية التنفيذ ثم توقفت ولهذا فان الحوار هو السبيل الامثل لحل كل المشاكل والعقبات".
واعتبر ان استقرار جهة مثل ولاية تطاوين رهين تنفيذ الاتفاقات المبرمة والحوار والاستماع الى الرأي المخالف للخروج من الازمة، قائلا ان "مركزية الاتحاد تتبنى مطالب الجهة وتسعى الى ايصالها الى كل الدوائر المسؤولة وتأمل في استئناف المفاوضات في أقرب الاجال".
وأكد "رفض الاتحاد التام للمشاريع الجاري برمجتها لتحويل شركة البيئة والغراسات والبستنة الى شركة مناولة لان المناولة انتهت منذ 2011 باعتبارها عبودية ومتاجرة بالبشر، ولا يمكن القبول بها اليوم"، على حد قوله.
وأشار الطاهري إلى أن ولاية تطاوين تحتاج إلى التمييز الايجابي في مجالي التعليم والصحة، باعتبارها منطقة داخلية لا تستقر فيها الاطارات الصحية والتعليمية، مؤكدا ضرورة توفير تشجيعات اضافية من أجل مزيد الاهتمام بهذين القطاعين بالجهة.
وناقشت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين الوضع العام في البلاد وموقف الاتحاد من عديد القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومثلت مناسبة لاطلاع النقابيين على المستجدات وخاصة بشأن تعطل الحوار مع الحكومة وتاثيره السلبي على استقرار الوضع الاجتماعي فضلا عن القضايا الجهوية المتعلقة بالتنمية والمشاريع المعطلة في الجهة.
كما طرحت الهيئة ما تعيشه شركات الخدمات بالجهة من مشاكل مع الشركات النفطية المشغلة، تسببت في تأخر في صرف الاجور أو تعطله أحيانا، ونقص الموارد ووسائل العمل، وأثرت سلبا على سير العمل في هذه الشركات، بما من شأنه أن يؤدي إلى تهديد عديد العمال بالطرد والتشريد.