أثارت " الإصلاحات" التي أعلن عنها وزير المالية لإنقاذ الاقتصاد استنكار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبرها هجوما كاسحا على الشعب و إعلان حرب عليه سيكلف حكومة المشيشي غاليا.
تونس-الشروق:
صرح وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي أن ''الاصلاحات'' التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها لإنقاذ الاقتصاد، تتضمن التفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك بالإضافة إلى إعادة النظر في الدعم و في كتلة الاجور مشيرا الى أن رواتب الموظفين وصلت إلى ''الحد الأقصى''و أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور. هذا التصريح الذي جاء في وقت تعيش فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة و حراكا اجتماعيا حادا ، من شأنه مزيد تغذية الاحتقان والغضب الذي يسود كافة شرائح الشعب التونسي و يؤجج موجة الاحتجاجات التي لم تهدأ للاسبوع الثالث على التوالي .
كما أن هذه "الحلول السهلة" لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي عمقها وباء "كورونا" ، قد تعمق الهوة بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حذر في مناسبات عديدة و على مر الحكومات من المس  بأجور الموظفين أو التفويت في المؤسسات العمومية معتبرا ذلك خطا أحمر لا يمكن لأي حكومة تجاوزه تحت اَي تبريرات. و قد نجح في ذلك مع مختلف الحكومات السابقة التي كانت في كل مرة تؤجل النظر في هذا التوجه .
الحكومة أعلنت الحرب
"الشروق" تحدثت في الغرض الى المكلف بالإعلام باتحاد الشغل سامي الطاهري الذي عبر عن استغرابه من الأولويات التي تضعها الحكومة متسائلا ان كانت الاولوية اليوم هي التفويت في المؤسسات وضرب القدرة الشرائية للمواطن بضرب الدعم ووقف الانتداب والضغط على الأجور أم أن الأولوية هي وقف سقوط عشرات الموتى بالكوفيد 19 وتحسين وضعية المستشفيات وجلب اللقاح وإنقاذ الارواح وفي نفس الوقت وقف انهيار الوضعية الاجتماعية لفئات كثيرة تردّت على حافة الفقر وفقد مواطن شغلها وخسرت مؤسساتها وأفلست بسبب الوباء وتدهور الاقتصاد
و قال سامي الطاهري إن الحكومة يبدو انها لا تعرف لها أولوية. وهي تحاول استنساخ التعليمات السابقة وتحميل الشعب فشل الخيارات السياسية للحكومات المتعاقبة التي هي سليلتها، مذكرا رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ووزير المالية أن الاتحاد لديه اتفاق مع حكومات سابقة حول إصلاح المؤسسات العمومية دون التفويت فيها. وهذا ممكن على حد تعبيره .
و أضاف سامي الطاهري قائلا "نذكر الحكومة أن لدينا اتفاقا مع الحكومات السابقة على استئناف المفاوضات الاجتماعية في جانبيها المالي والترتيبي منذ أفريل 2020. وقد تأخرنا كثيرا سواء بسبب الحجر الشامل أو عدم الاستقرار الحكومي. ولذلك لن يتحمل الأجراء غلاء المعيشة مع فقدان مواطن الشغل بدعوى الضغط على كتلة الأجور".
و أشار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الى أن قرار رفع الدعم سيكلف حكومة المشيشي غاليا خاصة إذا لم يتم التشاور مع الأطراف الاجتماعية ومروره بقوّة الى قرارات وصفها "باللاّشعبية"، مؤكدا أن الحكومة تريد أن تقوم بهجوم كاسح على الشعب معتبرا تصريحات أعضائها إعلان حرب ومحاولة للتغطية على فشل حكومتهم في إنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين وفي توفير أدنى مقوّمات العيش الكريم زمن "الكورونا"ولذلك فإن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي وفق تعبيره .
مقاربة "تدميرية"
من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سمير الشفي أن تصريحات وزير المالية لا يمكن فهمها الا في اتجاه مضي الحكومة في الاتجاه المعادي لتطلعات الشعب و لاحتياجاته الحقيقية من خلال مقاربته  "الإصلاحية"   التي هي في الحقيقة "تدميرية للبلاد " من خلال ما أسماه بتجميد الأجور و التخفيض منها بطرق أقل ما يقال عنها إنها عبثية و فيها استهتار بالتونسيين على حد تعبيره.
و اضاف سمير الشفي أنه كان حريا لهذه الحكومة و وزير ماليتها أن يستمعوا قليلا الى آلام الناس و تطلعاتهم ومطالبهم و الى الاقتراحات المتكررة التي يقدمها الاتحاد منذ سنوات عديدة مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية في تونس تكمن في غياب الإرادة السياسية الصادقة  والواضحة والجريئة في إصلاحات ينتظرها الناس و هو ما أكده عديد الخبراء و الفاعلين الاقتصاديين في تونس وفق قوله. و عبر الشفي عن استغرابه من إعلان وزير المالية اعتزام الحكومة بيع ما تبقى من ممتلكات هذا الشعب في الوقت الذي يدرك فيه جيدا أن هذه المسألة لا يمكن القبول بها لأن الاتحاد العام التونسي للشغل و القوى الحية في بلادنا لا يمكن  أن يسمحا بمزيد التفريط في ممتلكات الناس و ضرب القطاع العام .
و قال إن المطلوب اليوم هو إصلاح القطاع العام و اعادة هيكلته و تطويره مؤكدا أن الاتحاد قدم في هذا الصدد عديد الاقتراحات أبرزها اتفاق مبرم في أكتوبر 2019 يقضي بعدم التفريط في اَي سهم بشكل مباشر او غير مباشر في مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية. و تم الاتفاق على إصلاحها و دراستها حالة بحالة . واعتبر عضو المكتب التنفيذي ان تصريح وزير المالية "فيه وعد لمن لا يستحق ممن لا يملك" مشيرا الى ان الوزير لا يستطيع ان يتصرف في املاك الشعب و ان ممتلكات الدولة التونسية ليست من صلاحياته التصرف فيها بهذا الشكل "الفض و الصادم" وفق توصيفه. 
و أكد سمير الشفي أن كل القوى الحية في تونس من خبراء و اقتصاديين ومحاسبين يقرون بأن حجم التهرب الضريبي في تونس يكلف الخزينة العامة ما لا يقل عن 10 مليارات دينار سنويا و بالتالي فإن أرادت الحكومة الإصلاح حسب تعبيره ، فلتذهب الى مواقع الخلل و الفساد و المواقع التي تستنزف  قوت الناس و  موارد الدولة و معالجة مسألة التهرب الضريبي الى جانب محاربة التهريب الذي ينخر اقتصاد البلاد والمؤسسات الوطنية و إعادة النظر في مسألة الاقتصاد الموازي الذي أصبح حجمه يتجاوز حجم الاقتصاد المهيكل .
تفجير الوضع الاجتماعي
و أفاد سمير الشفي بأن هذه التصريحات و هذه المقاربات التي تقوم بها الحكومة "الفاقدة للرؤية و للبرنامج"حسب تعبيره، ماهي الا تنفيذ اعمال لرغبات ولمصالح القوى المستفيدة من هذه الفوضى الاقتصادية. و هذا الفساد الاقتصادي المستشري في البلاد فضلا عن املاءات الصناديق المانحة .
و أكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن له القبول بأي شكل من الاشكال بالتفويت في قوت الناس و في مصادر قوة الدولة الوطنية معتبرا ذلك "خطا احمر داكنا " لا يمكن تجاوزه مهما حاولت "أبواق الدعاية" التي تسوق الى ان مسألة الإصلاح يجب أن تمر عبر التفويت  وعبر رفع الدعم و غيرها موضحا أن كلها مداخل الى تفجير الأوضاع الاجتماعية و تأبيد واقع الخصاصة و الحرمان  وواقع الاضطهاد الاجتماعي والمحسوبية الاقتصادية في تونس .
و ختم الشفي حديثه بأن الاتحاد العام التونسي للشغل يتطلع الى الإصلاحات الحقيقية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار الى قوة العمل و الشفافية و المنافسة المتكافئة بين كل التونسيين مشددا على ضرورة أن يمر اَي مشروع إصلاحي عبر البعد التشاركي انطلاقا من تطلعات الشعب و شعاراته في ثورة الحرية  والكرامة القائمة على مبدإ الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية و العدل الاجتماعي و السيادة الوطنية عدا ذلك فهو تمش و توجه لا يمكن ان يضيف الى البلاد الا مزيدا من الأزمات و التأزم و مزيدا من البؤس للبائسين على حد تعبيره .