جدد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره اليوم الثلاثاء طلبه لرئاسة الحكومة بعقد مجلس وزاري عاجل حول ولاية قابس لمتابعة مسيرة التنمية بالولاية واتخاذ قرارات نوعية تساعد على حلحلة الملفات الحارقة وفي مقدمتها ملفات التنمية والتشغيل والصحة والبيئة.
   وعبر الاتحاد الجهوي في ذات البيان، الذي اطلع عليه صحفي (وات)، عن تفهمه للمطالب المشروعة في التنمية والتشغيل للشباب المعتصم بالمنطقة الصناعية بقابس، داعيا الحكومة الى "فتح قنوات الحوار مع هؤلاء الشباب من أجل التوصل الى حلول تمكن من عودة دورة الانتاج في أسرع وقت ممكن".
   واعتبر ان الوضع الدقيق الذي تشهده ولاية قابس "كان نتيجة حتمية لفشل المنوال التنموي الحالي الذي أضر بموارد الجهة وحال دون استثمار ميزاتها التفاضلية وتسبب في ضعف الاستثمار وفي تفشي البطالة وانتشار الأمراض الخطيرة".
   واضاف ان "من بين الأسباب الأساسية للوضع الصعب الذي تشهده ولاية قابس، عدم تفعيل القرارات المعلن عنها لفائدة الولاية في مختلف المجالس الوزارية، وعدم ايلاء ملفات الجهة الكبرى العناية اللازمة".
   يشار الى ان ولاية قابس قد بدأت تشهد ازمة حادة في التزود بقوارير الغاز المنزلي كما توقفت بمينائها التجاري كل عمليات التصدير والتوريد الى جانب تعطل الانتاج بوحدات المجمع الكيميائي التونسي وبالعديد من المؤسسات الصناعية المصدرة بسبب الاعتصام الذي ينفذه منذ خمسة أيام شباب عاطل عن العمل بمداخل المجمع الكيميائي التونسي يطالبون من خلاله الحكومة بالتنمية والتشغيل وبتفعيل كل القرارات التي اتخذت لفائدة ولاية قابس في المجالس الوزارية الخاصة بالولاية.