دعا اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح الموقوفين من معتصمي « الكامور »، خلال المداهمات وحملة الاعتقالات التي شهدتها مدينة تطاوين ليلة الأحد /الاثنين، فورا، ووقف كلّ التتبّعات في حقّ شباب الاعتصام وفتح تحقيق في « الانفلاتات » الأمنيّة الحاصلة
وعبر، في بيان تلقت (وات) نسخة منه،عن استنكاره اتّباع المنهج الأمني في التعامل مع ملفّات اجتماعيّة ومطالب حياتيّة للمواطنين عوضا عن الحوار ووضع الخطط التنمويّة الضرورية مطالبا الحكومة بتنفيذ تعهّداتها في التشغيل والتنمية فورا مؤكدا أن هذه التعهدات التي أقرّتها حكومة يوسف الشاهد وتلكّأت في تنفيذها منذ 15 جوان 2017 كانت وراء الحراك الاحتجاجي السلمي الذي ينفذه المعتصمون منذ مدّة للمطالبة بتنفيذها.
وقدر اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، أن الحكومة الحاليّة تماطل أيضا في الإيفاء بوعود الدّولة إزاء مطالب أبناء وبنات الجهة المشروعة، حسب نص البيان الذي أهاب فيه بكلّ القوى الحيّة جهويّا ومركزيّا إسناد نضالات تطاوين من أجل التنمية والتشغيل
ودعا المكتب التنفيذي منظوري الاتّحاد بالجهة إلى التجنّد من أجل مطالب اعتصام الكامور والمشاركة بقوّة في كل تحركات الفعاليّات النقابية والمدنية جهويّا من أجل مراجعة المسار
وقد تجددت صباح اليوم الاثنين المناوشات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن حول مجمع مراكز الأمن وعلى الطريق الرئيسية وسط مدينة تطاوين، بعد هدوء حذر دام سويعات، إثر مواجهات عنيفة بين الطرفين إلى الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، فيما تمركزت مساء أمس الاحد وحدات عسكرية لتأمين المراكز الحساسة والمنشآت العمومية ولم يسجل اي اعتداء من قبل المحتجين على الممتلكات العمومية والخاصة.
وكانت تطاوين قد شهدت منذ صباح امس الأحد، حالة احتقان، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني، لخيام « اعتصام الكامور » لإزالتها، وإيقاف عدد من المعتصمين من بينهم الناطق الرسمي باسم الاعتصام، طارق الحداد.
وقررت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل، على إثر ذلك مساء الأحد، تنفيذ إضراب عام « تنديدا بالتدخل الامني لفض اعتصام الكامور وتعبيرا عن التمسك بعقد مجلس وزاري في أقرب الاجال ».
وكان والي تطاوين، عادل الورغي، صرّح ل(وات) سابقا أنّ « التدخّل الأمني يأتي في إطار تطبيق القانون لفتح الطرقات أمام جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والقبض على شخص صدرت في شانه ثلاثة مناشير تفتيش »، مؤكدا أن « اتفاق الكامور لن يُقبر وأنه دائم المتابعة لبنوده »، وأن جلسة ستعقد بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، يوم غدا الثلاثاء 23 جوان الجاري، للنظر في مطالب المعتصمين.