استغرب ممثلو ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 19 نوفمبر 2018، عن استغرابهم ازاء ما اعتبروه ''عدم وجود نية في الترفيع من الاعتمادات المخصصة للأدوية في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019" مقارنة بالسنة الفارطة.
وأكد مسؤولو الائتلاف، أن الاعتمادات التي تم رصدها في السنة الفارطة لم تكن كافية ولم تلبّ حاجيات المرضى منبيهن، من أن تسجيل نقص في الأدوية يؤدي الى مضاعفات صحية للمرضى وينجر عنه اثقال كاهل الدولة بالنفقات المترتبة عن كلفة العلاج، كما تحدثوا عن مشكلة الأدوية وما تشهده من نقص كبير في المؤسسات الاستشفائية العمومية، داعين الى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق الصحة الذي قدرت اعتماداته بـ 2 مليون دينار، طبقا لما نص عليه مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019.
وطالب ممثلو ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي، بتوفير الحلول لاشكالية نقص الأطباء في المناطق الداخلية و بدعم استقرار الأطباء بالقطاع العمومي عوض انتقالهم الى القطاع الخاص مؤكدين ضرورة معالجة تفاقم مديونية المؤسسات الصحية لضمان ديمومة نشاطها مع المزودين.
من جانبهم، أكد نواب اللجنة إلمامهم بجملة الاشكاليات التي تجابه قطاع الصحة في تونس، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطرف من أجل النهوض بالقطاع.
وفي ختام جلستها، تولت اللجنة المصادقة بالاجماع على تقريرها الخاص بمشروع القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.