غطى مجموع إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج والذي بلغ 13.5 مليار دينار خدمة الدين الخارجي بنسبة 125 بالمائة نهاية نوفمبر الفارط، وذلك وفقا لمذكرة البنك المركزي التونسي حول تطور المؤشرات النقدية والمالية والصادرة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

وبينت المذكرة ان الأموال المتأتية من السياحة وتحويلات الجالية، قد ارتفعت مقارنة بأواخر نوفمبر 2022 بقيمة 1745.2 مليون دينار وبنسبة 14.9 بالمائة في حين زادت خدمة الدين الخارجي بما قدره 3189.5 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 42 بالمائة. ورغم تباين هذه المؤشرات فقد تحسن مستوى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ليصل الى 25.1 مليار دينار وهو ما يعادل 112 يوم توريد مسجلا بذلك تطورا مقارنة بالعام السابق بقيمة 3.5 مليار دينار (16 يوم توريد)   

وتبين هذه المعطيات أنه وعلى الرغم من توسع خدمة الدين، فقد استمر مخزون احتياطيات العملات الأجنبية في الارتفاع مدفوعا بمداخيل القطاع الخارجي وذلك في ظل التحسن الملحوظ لرصيد ميزان المدفوعات الخارجية تبعا لتقلص العجز التجاري، من جهة وتطور موارد السياحة وتحويلات الجالية التونسية في الخارج، من جهة أخرى.

وبلغت، من جانب اخر، القروض البنكية للدولة في شكل سندات خزينة حسب المعطيات الإحصائية 25 مليار دينار بزيادة 10.7 بالمائة عن العام الماضي.

وانخفض، على هذا المستوى، قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير مقارنة بالعام السابق لأسباب تتعلق بمراجحة أسعار الفائدة التي شهدت زيادات متتالية، لا سيما في العام الماضي بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي للتضخم، من ناحية والسياسة النقدية التقييدية الذي تعتمدها مؤسسة الاصدار، من ناحية أخرى.

وازداد، في المقابل، قائم سندات الخزينة قصيرة الأجل بشكل لافت وهو ما يعود الى أهمية الاحتياجات الملحة والعاجلة للدولة لتمويل عجز الميزانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نفقات سداد خدمة الدين العمومي هذا العام في ظل زيادة سداد أصل الدين والفوائد. كما أنه من المنتظر أن تستمر الدولة في اللجوء بكثافة إلى الديون البنكية، حسب تقديرات ميزانية 2023.