إشترك في الشروق
إنطلاقا من اليوم: الدولة تتكفل ب3 نقاط من نسبة الفائدة الموظفة على قروض الاستثمار
تاريخ النشر : 18:08 - 2020/02/25
تتكفل الدولة انطلاقا من، الثلاثاء، بـ3 نقاط من نسبة فائدة قروض الاستثمار المسندة من البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك عملا بمقتضى منشور البنك المركزي التونسي عدد 04 لسنة 2020 والمؤرخ في 24 فيفري 2020، الذي يضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بهذا الامتياز.
وأوضحت رئاسة الحكومة أنّه سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير، أحدثت منذ 13 فيفري 2020، لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عهدت كتابتها القارّة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويذكر أن الفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار أقر تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط (الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019).
ويتنزل الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كأحد أهم عناصر الاستراتجية الصناعية في أفق 2020 علاوة علي تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لإنجاز الاستثمارات الاحداث والتوسعة.
ويشمل الاجراء المؤسسات، التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
كما يشمل أيضا، المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وينطبق هذا الامتياز على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفي شهر ديسمبر 2020، والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3،5 بالمائة.
كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وسيمكّن الاجراء من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها. وسيعمل على تدعيم الاليات، التي أرستها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على غرار خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي كان له الأثر الإيجابي في المحافظة وتطوير المؤسسات، التي تمر بصعوبات ظرفية وبالتالي استقرار احداث مواطن الشغل إضافية بها، وفق المصدر ذاته.
تتكفل الدولة انطلاقا من، الثلاثاء، بـ3 نقاط من نسبة فائدة قروض الاستثمار المسندة من البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك عملا بمقتضى منشور البنك المركزي التونسي عدد 04 لسنة 2020 والمؤرخ في 24 فيفري 2020، الذي يضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بهذا الامتياز.
وأوضحت رئاسة الحكومة أنّه سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير، أحدثت منذ 13 فيفري 2020، لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عهدت كتابتها القارّة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويذكر أن الفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار أقر تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط (الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019).
ويتنزل الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كأحد أهم عناصر الاستراتجية الصناعية في أفق 2020 علاوة علي تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لإنجاز الاستثمارات الاحداث والتوسعة.
ويشمل الاجراء المؤسسات، التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
كما يشمل أيضا، المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وينطبق هذا الامتياز على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفي شهر ديسمبر 2020، والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3،5 بالمائة.
كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وسيمكّن الاجراء من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها. وسيعمل على تدعيم الاليات، التي أرستها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على غرار خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي كان له الأثر الإيجابي في المحافظة وتطوير المؤسسات، التي تمر بصعوبات ظرفية وبالتالي استقرار احداث مواطن الشغل إضافية بها، وفق المصدر ذاته.
