في إطار إرساء وتحديث منظومة "الحالة المدنية" تمّ مساء اليوم الجمعة 19 مارس 2021 بإشراف كل من محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال وكمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، إمضاء اتفاقية مع مُجمًع شركات لإنجاز مشروع تأهيل منظومة الحالة المدنية المُموّل من طرف البنك الإفريقي للتنمية وذلك بحضور إطارات الوزارتين والمدير العام للبنك الإفريقي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويهدف هذا المشروع الذي ينجز في إطار شراكة بين وزارتي تكنولوجيات الاتصال والشؤون المحلية والبيئة، إلى تأهيل شامل لمنظومة الحالة المدنية أخذا بالاعتبار متطلبات إرساء منظومة المعرف الوحيد للمواطن والحاجيات الجديدة للتصرف الالكتروني في الحالة المدنية والتي تشمل بالخصوص الربط بالهياكل الصحية (تسجيل الولادات والوفيات) والمحاكم (تسجيل الأحكام) وحاجيات الهياكل القنصلية بالخارج وتطوير منظومة الإحصاء الخاصة بالحالة المدنية.
وثمّن الوزيران بهذه المناسبة مجهودات كافة الأطراف المتدخلة في انجاز هذا المشروع مشددان على أهميته لما سيحققه من تحول رقمي للإدارة وتحسين جودة خدماتها المقدمة لفائدة المواطن لاسيما وانه سيكون لبنة أساسية للخدمات الإدارية عن بعد.
وأكّد محمد الفاضل كريّم على الدور المحوري الذي يلعبه المركز الوطني للإعلامية في تنفيذ مختلف مراحل المشروع من خلال تقديم المساندة الفنية في تاطير الحاجيات ومرافقة المزود عند تركيز هذه المنظومة الجديدة التي سيتولى استغلالها باعتباره المشغل المرجعي للمنظومات الوطنية للإدارة التونسية.
من جهته أكّد كمال الدوخ على أهمية هذا المشروع في دعم مسار الرقمنة في الإدارة التونسية كخيار حتمي في المستقبل لاسيما وانه سيمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالمرفق العمومي.
وفي الختام أوصى الوزيران بضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ المشروع في الآجال المحددة وطبقا لمعايير الجودة والسلامة.