وقعت، اليوم الإثنين، الكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية تونس 2، اتفاقية تعاون وشراكة بهدف تعزيز التعاون في مجال التكوين في قانون البحار والقانون البحري.
 ويوجه هذا التكوين لفائدة الطلبة وإطارات الإدارات العمومية العاملة في المجال البحري وكذلك مهنيي القطاع الخاص (المحاماة -التأمين البحري- الصيد البحري- النقل البحري- المهن والأنشطة البحرية-)، وفق بلاع لرئاسة الحكومة.  وتنص هذه الاتفاقية على تنظيم حلقات تكوينية وأيام دراسية مشتركة حول التشريع الوطني والدولي المرتبط بالمجال البحري ومختلف المواضيع والمسائل القانونية ذات العلاقة.
كما تشمل تطوير البحوث والدراسات بين الطرفين في الميادين المتعلقة بالمجال البحري والعمل المشترك على إعداد وتنفيذ ماجستير متخصص في مجال قانون البحار والقانون البحري.

 من جهة أخرى، ستمكن الاتفاقية من مساهمة الكتابة العامة لشؤون البحر في تأطير الطلبة الذين يشتغلون على مواضيع مذكّرات ماجستير بحث أو أطروحات دكتوراه تتعلق بمواضيع تهم المجال البحري.