مثل موضوع سلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام المختلفة انشغالا حقيقيا للصحفيين التونسيين والمنظمات المهنية التي تدافع عنهم، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وأطلق مكتب اليونسكو بالمنطقة المغاربية يوم 20 جويلية الجاري، بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسفارة النمسا، استشارة وطنية حول خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. كانت هذه الاستشارة موضوع نقاش بين الصحفيين وبعض الهيئات العمومية والمنظمات الوطنية والدولية التي تدافع عن حرية التعبير والصحافة وسلامة الصحفيين.
ويشكل الاجتماع جزءا من الأعمال التحضيرية للاحتفال باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. الذي يتزامن هذا العام مع الاحتفال الذكرى العاشرة لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. وتشمل الخطة جميع الشركاء الوطنيين والدوليين لوضع رؤية وآليات لضمان سلامة الصحفيين.
وشدد ليم مينغ كوك، مستشار شؤون الاتصال والإعلام في مكتب اليونسكو للمغرب الكبير، على أهمية تهيئة بيئة حرة وآمنة للصحفيين والإعلاميين، سواء في حالات النزاع أو في حالات عدم النزاع، بغية تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية في جميع أنحاء العالم.
 وقال في المعدل يُقتل في العالم صحفي كل خمسة أيام بسبب عمله وهو إبلاغ المعلومات إلى الجمهور. وأن الهجمات على العاملين في وسائل الإعلام كثيرا ما ترتكب خارج مناطق النزاع من قبل جماعات الجريمة المنظمة والميليشيات وأفراد الأمن وحتى الشرطة المحلية، وتستهدف الصحفيين المحليين باعتبارهم أكثر الأهداف ضعفا. وتشمل هذه الاعتداءات القتل والاختطاف والمضايقة والتخويف والاعتقال غير القانوني والاحتجاز التعسفي.
وشدد على أن خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب هي خطة منهجية على مستوى الأمم المتحدة. وتهدف إلى خلق بيئة حرة وآمنة للصحفيين والإعلاميين وحتى وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتج قدرًا كبيرًا من المحتوى الإعلامي الذي يهم الجمهور.
وتحدّث السيّد محمّد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن وضعيّة الصحفيين في العالم والتي أصبحت أكثر حدّة مما كانت عليه، فهناك جرائم قتل واختطاف ضد الصحفيين. وأضاف أنّ الاعتداءات في تونس في تزايد مقابل تراجع في مستوى الحرّيات. ومن إجمالي 300 قضية رفعت ضد معتدين على صحفيين تم البت في قضية واحدة، مؤكّدا على وجود إرادة سياسية لتعزيز الإفلات من العقاب وأن ما شهدناه هذه السنة من اعتداءات يفوق ما شهدناه في السنوات الفارطة. وأشار إلى أن المنظمات الدّولية لا تبدي الكثير من الاهتمام لقضايا الاعتداءات على الصحفيين في تونس.
من جهتها اعتبرت السيدة كوستانزا مانتش المستشارة وقنصل بسفارة النمسا بتونس أن بلادها لها شرف استقبال الاستشارة الدولية حول سلامة الصحفيين في نوفمبر المقبل معتبرة أن الاعتداءات على الصحفيين تتزايد عبر العالم وأنّ التهديدات في محيط العمل في ارتفاع. مؤكّدة أن لا يمكن للديمقراطية أن تتقدّم من دون صحافة حرّة ومستقلّة وأن بلادها تولي حريّة التعبير اهتماما كبيرا بما هي ركيزة لحقوق الإنسان. مضيفة أنّ الإفلات من العقاب يعزز العنف المسلّط على الصحفيين خاصّة أمام تزايد الاعتداءات عبر الأنترنت والتي وجب تطوير مقاومتها.
وشارك في هذا اللقاء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس الصحافة، والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وجامعة مديري الصحف إضافة إلى منظمات دولية مثل مراسلون بلا حدود ومنظمة المادة 19.