أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 سبتمبر 2026 والأيام الموالية. 

ووفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء، فقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة بأربع عشرة (14) خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل والقانون الجزائي وقانون الأعمال، وذلك لفائدة مؤسسات جامعية من بينها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وكلية الحقوق بصفاقس، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة، والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى.
وستتم المناظرة وفقا للأحكام المنظمة لسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، حسب الصيغ المحددة بمقتضى التشريع الجاري به العمل، سواء عن طريق مناقشة الأشغال أو مناقشة الأشغال مع اختبار درس، تبعا للاختصاصات والمؤسسات المعنية.
وتندرج هذه المناظرة في إطار تعزيز الإطار الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي ودعم التأطير البيداغوجي والبحث العلمي بمختلف الجامعات التونسية.