تتفاوت وجهات نظر متابعي الملف السوري بشأن التوجه الرسمي لدى قيادة النظام الجديد لتمديد المرحلة الانتقالية إلى أربع سنوات. 
ويرى البعض في هذه الخطوة حصافة جريئة للاستفادة من تجارب مماثلة حصلت في العراق وليبيا وتونس ومصر واليمن، فيما يذهب البعض الآخر إلى وصف هذا التوجه بأنه إشارة واضحة إلى نزعة الاستئثار بالسلطة من طرف جبهة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع.
وكانت الإدارة الجديدة في سوريا أعلنت بعد يومين على سقوط بشار الأسد، تكليف رئيس حكومة الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقًا، محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد في مرحلة انتقالية تمتد حتى الأول من مارس 2025.
والتزم الشرع، قائد النظام الجديد، بأن يجري التوافق الوطني على قواعد إشراك الجميع في مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية لبناء "دولة الشرعية والعدالة والمساواة والقانون". 
وفي تطور جديد تحدث الشرع عن فترة انتقالية قد تستغرق أربع سنوات لترتفع أصوات ترى في هذه المدة تطويلًا زمنيًا يشي بنزعات الاستئثار التي تؤجج هواجس أطراف عديدة داخلية وخارجية.
الباحث في الشؤون السياسية، الدكتور صفوان القدسي رأى في تقديرات الأربع سنوات للفترة الانتقالية طمأنة حقيقية للأطراف الدولية التي ترصد الشواهد التي تؤهل سوريا الجديدة للشرعية الأممية، ومثلها طمأنة وثيقة للأطراف الإقليمية، وقبلها للطيف المحلي. 
وقال في تصريحات اعلامية إن في هذه المهلة للفترة الانتقالية جملة من الرسائل أهمها أن النظام الجديد في سوريا استفاد تمامًا من أخطاء ما جرى في ظروف تغييرات مسلحة حصلت في العراق وليبيا وغيرهما من البلدان التي ما زالت تدفع ثمن التسرع والعشوائية.