كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن إسرائيل منحت السلطات السورية مهلة أسبوعين لسحب قوات الأمن العام والسلاح من محافظة درعا.

وأشارت المصادر |لى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتدمير هذه القوات والسلاح بعد انتهاء المهلة، في خطوة جديدة من شأنها زيادة التوترات بين الجانبين.

ويأتي القرار الإسرائيلي بهذا الخصوص عقب اللقاءات التي عقدت في باريس وجمعت بين مسؤولين كبار في البلدين وتلت الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
وتهدف المطالبة الإسرائيلية إلى توسيع مساحة المناطق منزوعة السلاح في جنوب سوريا التي يسعى الجيش الإسرائيلي لإقامتها وتمتد من الجولان إلى درعا، وهو المشروع الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من مرة في وقت سابق.

ولا يعرف بعد فيما إذا كانت المهلة الإسرائيلية لسحب قوات الأمن العام والسلاح من درعا خلال أسبوعين تشمل أيضا نزع السلاح من ريف دمشق الغربي الذي طالبت به إسرائيل خلال لقاءات باريس بحسب ما أفادت به المصادر الدبلوماسية.
وكانت إسرائيل طالبت خلال لقاءات باريس بنزع السلاح من منطقة ريف دمشق الغربي والتي تضم مدينتي جرمانا وصحنايا ذات الغالبية الدرزية والسماح بدخول ميليشيات المرجع الدرزي حكمت الهجري إلى المدينتين وذلك لتأمين الحماية لها، الأمر الذي رفضه الجانب السوري بشدة.

وقالت المصادر الدبلوماسية، إن من شأن الخطوة الإسرائيلية المتمثلة في إقامة المنطقة العازلة ضمن الأراضي السورية زيادة التوترات بين البلدين ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتشهد محافظة درعا توترات متصاعدة منذ سقوط النظام السابق وسط توغلات متواصلة ينفذها الجيش الإسرائيلي في العديد من بلدات المحافظة والتي أسفرت عن احتلال مساحات واسعة من الأراضي السورية التي قرر الجيش تحويلها إلى مناطق عسكرية يمنع الدخول إليها من قبل المواطنين السوريين.