تتابع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دعمها باتجاه تنفيذ المشاريع المتعلّقة بالطاقات المتجددة من خلال وضع رصيد عقّاري على ذمّة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، بحسب ما صرّح به المكلّف بأموريّة لدى الوزارة ذاتها، مجدي بن سليمان، في حديث مصوّر أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وذكّر بن سليمان بأنّ وزارة أملاك الدولة خصّصت، نحو 900 هكتار من الأراضي الدوليّة لفائدة شركة الكهرباء، بغاية تنفيذ برامجها لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة.
فضلا عن ذلك تمّ تخصيص 2600 هكتار لاستغلالها لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمة، كما تمّ تكوين مدخرات عقاريّة في هذا السياق، لفائدة وزارة الصناعة والمناجم والطّاقة.
وفسّر بن سليمان بأنّ وضع أراضي دوليّة على الذمّة لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة سيتم وفقا لمطالب شركة الكهرباء والمؤسّسات، التّي تنتج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في إطار اللزمات.
وبيّن بأنّ هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز سياسة الدولة في مجال الطاقات المتجددة بهدف تشخيص الحلول البديلة في المجال الطاقي وتحسين الخدمات المسداة على مستوى شبكة توزيع الكهرباء لفائدة الحرفاء (مواطنين ومستثمرين).
ويأتي توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بهدف إيجاد حلول بديلة في المجال الطاقي، من بين القرارات 21، التّي اتخذها مجلس وزاري مضيّق، انعقد منذ يوم 20 جانفي 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، خصص لتثمين الرّصيد العقاري الدّولي.