تعتبر البطالة في تونس ظاهرة هيكلية تمس عدة فئات اجتماعية وخاصة أصحاب الشهادات. كما أن وضع الشباب غير المتخرجين من التعليم العالي أو من غير الحاصلين على مؤهلات تكوين متخصص مثير للقلق بنفس القدر. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل من غير الخريجين ضعف عدد الخريجين تقريبًا، وأولئك الذين يتمكنون من العثور على عمل يعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي.
ومن هذا المنطلق، ووفق معطيات "تونس في أرقام" الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء وهي نشرية للاستعمال المنتظم تحتوي على معلومات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية عن تونس، يُظهر احتساب معدل البطالة حسب المستوى التعليمي أنه بالنسبة لفئة الأشخاص الذين لديهم شهادات علمية "عالية"، فإن معدل البطالة مرتفع ويقدر بـ 24.2 بالمائة مقارنة بـ 10.9 بالمائة للفئة التي ليس لها مستوى تعليمي.
ويبلغ معدل البطالة للأشخاص المصنفين في فئة المستوى "الابتدائي" 12.0 بالمائة بينما يقدر معدل بطالة من هم من فئة المستوى "الثانوي" بـ 18.9 بالمائة.
كما أن الاناث يعانين من ظاهرة البطالة حيث يبلغ معدل البطالة بينهن 23.6 بالمائة مقارنة بـ 15.4 بالمائة للذكور مع اتجاه مستقر في السنوات الأخيرة.
ويتسم سوق الشغل في تونس، حسب عدة دراسات متخصصة، بعدم ملائمة العرض والطلب وعدم التوافق الأول كمي الطابع وهو يتمثل في عدم كفاية العرض مقارنة بالطلب. والثاني، نوعي البنية وهو يبرز الفجوة المتجذرة والمتزايدة بين احتياجات الاقتصاد حسب مستويات التكوين وأنواع المهن من جهة، ومستوى خريجي الجامعات ومراكز التكوين، من جهة أخرى.
ونتيجة لذلك، تبين الإحصائيات أن الاقتصاد التونسي يعاني من معدل بطالة تسعى السلطات لتقليص منها ومن عجز في بعض المهن والمؤهلات باعتبار أن النظام التعليمي استمر في إنتاج مؤهلات لا علاقة لها في عدة وضعيات بالاحتياجات الحقيقية للبلاد.