أعربت إثيوبيا عن عزمها إعلان التخلف عن سداد الفوائد على سنداتها الدولية، بسبب الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد. وهو قرار "غير ضروري ومؤسف" بحسب لجنة حملة السندات.

وفشل البلد الأفريقي في دفع فوائد بقيمة 33 مليون دولار على سندات اليورو البالغة قيمتها مليار دولار، والتي كان من المقرر خلاصها في 11 ديسمبر 2023، ودخلت في حالة "تخلف عن السداد" يوم الثلاثاء 26 ديسمبر.

تأتي هذه المعطيات بعد مهلة الـ 14 يوما التي منحتها لجنة حملة السندات، بعد أن أبدت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عزمها إعلان "التخلف عن السداد"، بسبب صعوبات مالية. واقترحت أديس أبابا تمديد أجل استحقاق ديونها وخفض سعر الفائدة لدائنيها، وهو اقتراح رفضته اللجنة ووصفت قرار إثيوبيا بتعليق الدفع بأنه "غير ضروري ومؤسف".

ومن خلال هذا التخلف عن السداد، تنضم إثيوبيا إلى زامبيا وغانا، وهما دولتان بصدد إعادة هيكلة ديونهما بموجب "الإطار المشترك لمجموعة العشرين".

وللتذكير، طلبت إثيوبيا في عام 2021 تخفيف عبء الديون كجزء من المبادرة التي تقودها مجموعة العشرين. وتجري السلطات الإثيوبية أيضًا مفاوضات للاستفادة من برنامج المساعدات المقدم من صندوق النقد الدولي. لكن الصندوق جعل الحصول على اتفاق مبدئي لصالح الدولة مشروطا بالتزامات واضحة من شركائها في التنمية وضمانات تمويلية من دائنيها.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن دائنو نادي باريس أنهم قد يلغون اتفاق تعليق خدمة الديون، إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق مبدئي بشأن برنامج مساعدات مع صندوق النقد الدولي، بحلول نهاية مارس 2024.