برز ملف عودة السوريين إلى بلادهم بقوة كأحد أبرز التحديات التي تواجه حاليا المجتمع الدولي والدول المضيفة، وهذه العودة تشكل تحولاً قد يغير المشهد السوري والإقليمي، لكنها في الوقت ذاته محفوفة بتعقيدات اجتماعية واقتصادية عميقة. وتمثل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وضعية ذات تداعيات مشتركة بين السوريين والدول المضيفة، في سياق يتطلب تضافر جهود عديدة لتجاوز تحديات مختلفة علما انه منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، نزح أكثر من 6.8 مليون سوري إلى خارج البلاد، بينما تجاوز عدد النازحين داخلياً 6.9 مليون شخص.

يترقب العديد من أبناء الجالية السورية في تونس استقرار الأوضاع في بلادهم للعودة بعد سنوات من الهجرة لكنهم مع ذلك لا ينوون التفريط في مشاريع اسسوها خلال فترة إقامتهم حيث يؤكد عدد منهم أنها ستكون مستقبلاً حلقة الوصل الدائمة بينهم وبين تونس.

ولا يعتبر عدد أصحاب المشاريع السوريين في تونس كبيرا اذ لا يتجاوز بضع مئات واغلبهم طوروا مشاريع صغرى ومتوسطة في العديد من المجالات في إطار شراكات مع متعاملين اقتصاديين تونسيين. ورغم أن المشاريع السورية في تونس لا تعتبر ذات حجم اقتصادي كبير، إذ تتمحور حول مشاريع تجارية أو مطاعم، إلا أنها أثبتت قدرة على الانصهار في النسيج الاقتصادي والخدماتي الوطني الذي يعتمد بدوره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تزيد عن 80%. ونجح جل السوريون الذين استقروا في تونس منذ عام 2011 في نقل جزء من رؤوس أموالهم من بلدهم واستثمروها في إنشاء مشاريع صغيرة مع شركاء تونسيين، وتطورت هذه المشاريع على مدى عقد من الزمن، وأثبتت قدرة على الصمود في السوق التونسية. هذا وتنحصر استثمارات السوريين في تونس في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث لا تذكر هياكل الاستثمار الكبرى أي مشاريع استثمارية كبرى للسوريين.

ومنذ مارس 2004، وقعت تونس وسوريا أربع اتفاقيات تعاون وشراكة في مجالات النقل البحري والبري للأفراد والسلع. كما وقع البلدان في 2005 اتفاقية للتجارة الحرة، غير أن بنود الاتفاقية تعطلت مع قيام الثورة في تونس، ثم قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في 2013. ويعد أغلب السوريون الناشطون في السوق التونسية من رواد أعمال الذين أنشأوا مشاريعهم الخاصة بالاعتماد على تمويلات ذاتية، غير أنهم نجحوا في مد جذورها في فضاءات الأعمال التونسية. ومن عوامل نجاح ريادة الأعمال السورية في تونس تقارب اقتصاد البلدين، الذي يقوم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة ذات الطابع الخدماتي والحرفي، حيث لا يتجاوز رأس مال المشروع في أقصى الحالات 600 ألف دينار، كما انه من المتوقع ان تستمر هذه الأنشطة حتى مع تغيّر الوضع في سوريا، وإفساح المجال أمام السوريين المهاجرين في تونس للعودة إلى بلدهم.

وتكشف البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بالتجارة الخارجية أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وسوريا لم يتجاوز 14.5 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وإلى غاية نهاية نوفمبر الماضي.