اعتبر استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ  في تدوينة له اليوم الاثنين 24 ماي،  أن كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة من المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي.
وبين محفوظ أن اعتبار المساجد جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن، طبق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1988، مخالف لأحكام الفصل 10من الدستور، الذي ينص على حسن التصرف في المال العمومي.
وتساءل محفوظ ما دخل المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر الدينية من قبل الغير؟ أين مبدأ المساواة؟
وفي ما يلي نص التدوينة كما جاء على صفحة محفوظ:
"أين نحن من إعمال العقل ؟
1- تعتبر، طبق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1988، المساجد جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.. 
 2- تقوم بتسيير شؤون المساجد هيئة تابعة للوزارة الأولى يقع ضبط مهامها بأمر.
3- تحمل مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة على ميزانية الدولة..
-  تصور كميات الماء المستعملة في الميضأة وغيرها ؟
- ألم يكن من الأجدر  إستعمال هذه الكميات المهدورة من الماء، في دولة تشكو من نقص المياه، من قبل المحرومين منها في بلادنا ؟
- ألم يكن من الأجدر إستعمالها لري المزروعات والأراضي ؟
- أما عن استنزاف الطاقة الكهربائية فحدث ولا حرج، خاصة بعد تجهيز آلاف المساجد بالمكيفات.
-  ألم يكن من الأجدر استعمال هذه الطاقة الكهربائية لغايات إنسانية أو استثمارية ؟
- ماذا عن نفقات التأثيث والصيانة والهيئة التسييرية للمسجد؟
- ألم يكن من الأجدر إستعمال ميزانية الدولة المرصودة لوزارة الشؤون الدينية لرفع الجهل، والتنمية والاستثمار ؟
- هل حرصت الدولة فعلا، طبق أحكام الفصل 10من الدستور، على حسن التصرف في المال العمومي ؟
- ما دخل المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر  الدينية من قبل الغير ؟
أين مبدأ المساواة ؟ 
كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة هذه المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي.
من يملك العقل، يملك المصير".