أفاد أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمين محفوظ، اليوم الأحد 26 جوان 2022، في تصريح اعلامي أنه سيقع تغير الفصل الأول من الدستور الذي ينص على كون الإسلام "ديناً للدولة".
وتابع محفوظ أن الدولة كيان معنوي مجرد وليس لها دين، قائلاً إن العلاقة بين الخالق والمخلوق عمودية وليس هناك أي ضرورة للتنصيص على ذلك في الدستور.
كما أكد أنه لم يقع الحديث عن الإسلام في أي فصل من فصول الدستور الجديد، قائلاً:" لا تنصيص على الإسلام كدين للدولة".
في نفس السياق، ذكر محفوظ أن مشروع الدستور الجديد سينص في التوطئة على أن تونس تنتمي للأسرة العربية الإسلامية.
وأبرز أنه وقع التنصيص على حرية الضمير والمعتقد مع ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المعدة لها، قائلاً إن ذلك يمثل فرصة لمنع محاولة البعض من المتاجرة بالدين الإسلامي الحنيف، وفق تعبيره.  
كما اعتبر أن هذا النص ليس ضد الدين الإسلامي بل يحمي ديننا الحنيف للنأي به عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.