قضت محكمة في فرانكفورت، اليوم الاثنين، بعدم وجوب مثول رئيسين سابقين للاتحاد الألماني لكرة القدم، واثنين آخرين من المسؤولين السابقين، أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي، في واقعة تعود لفترة سبقت استضافة ألمانيا لكأس العالم 2006.
وكانت الاتهامات قد وجهت إلى تيو تسفانتسيجر، وفولفجانج نيرسباخ، الرئيسين السابقين لاتحاد كرة القدم الألماني، وكذلك إلى هورست شميت، الأمين العام للاتحاد، وأحد المسؤولين السابقين في الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، خلال يونيو حزيران الماضي.
لكن المحكمة قالت إنها "لم تجد ما يكفي من قرائن على ارتكاب مخالفات"، لتصعيد المسألة إلى إجراء محاكمة.
وأمام المدعي العام مهلة، لمدة أسبوع واحد فقط، للطعن على القرار، الذي لاقى ترحيبا من جانب القيادة الحالية للاتحاد المحلي للعبة.
وقال راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، في بيان "قرار محكمة فرانكفورت جاء موافقا لرأينا القانوني في هذه المسألة.. المدفوعات بقيمة 6.7 مليون يورو (7.77 مليون دولار) كانت في الحقيقة نفقات تتعلق بالعمل، نأمل الآن تبرئة الساحة القانونية في مسألة الضرائب".ونفى الأربعة مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفات.
ووجه المدعي العام في فرانكفورت لهم اتهامات تتعلق بتهرب ضريبي، يرتبط بمونديال 2006، متهما إياهم بالتواطؤ لتقديم إقرارات ضريبية، تتضمن بيانات غير صحيحة، بما يسهل على الاتحاد المحلي للعبة التهرب من دفع ضرائب، بقيمة نحو 13.7 مليون يورو.
وتسببت الواقعة في فتح تحقيقات كثيرة، وأدت إلى استقالة نيرسباخ من منصبه، بسبب مزاعم أن الأموال استخدمت لشراء أصوات، لصالح فوز ألمانيا بحق استضافة كأس العالم 2006.