دخل أعوان وموظفو بلدية قربة من ولاية نابل، بداية من اليوم الخميس، في إضراب مفتوح عن العمل، على خلفية إيقاف 4 أعوان وإيداعهم السجن منذ يوم الجمعة الفارط.
وأوضحت المكلفة بالإعلام ببلدية قربة، سميرة بن محمد، في تصريح لصحفية "وات" بالجهة، أن قرار الإضراب يأتي على إثر دعوة الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، في بيان أصدره اليوم الخميس، كافة أعوان وموظفي بلدية قربة الى التوقف عن إسداء الخدمات بها إلى حين الإفراج عن زملائهم الذين تم إيداعهم السجن "على خلفية شكاية باطلة وكيدية من طرف رئيس البلدية والكاتبة العامة"، وفق ما جاء في البيان.
واستنكر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه ما أسماه ب"تنصل السلط الجهوية من مسؤوليتها، بعد المجريات الأخيرة التي أدت بأعوان ونقابيين ببلدية قربة إلى السجن، وعدم حرصها على تطبيق محاضر الجلسات التي كانت تحت إشرافها".
وأشار الاتحاد إلى أنه طالب عديد المرات بفتح تحقيق داخل هذا المرفق العمومي، الذي يشهد حالة من الاحتقان نتيجة التجاذبات السياسية، منددا بالتعامل السلبي للسلط الجهوية وعدم إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها.
ودعت المنظمة الشغيلة، في البيان ذاته، كافة أعوان القطاع ومجمل النقابيين بالجهة إلى التضامن وأخذ القرارات المناسبة ضمن هياكلهم دفاعا عن الحق النقابي وتحميل السلط الجهوية والوطنية مسؤولية تطور الأحداث إلى الأسوأ.
هذا، وقد أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل يوم الجمعة الفارط بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة أعوان ببلدية قربة، من بينهم كاتب عام النقابة الأساسية، وذلك على إثر شكاية تقدم بها رئيس بلدية قربة والكاتبة العامة للبلدية، تتعلق بتعطيل سير عمل المرفق العام.
جدير بالذكر أن المجلس البلدي بقربة يشهد منذ تنصيبه حالة من التوتر والاحتقان مما حال دون تواصل عمله، وتسبب في تعطيل مهام إدارة البلدية في القيام بواجبها تجاه متساكني مدينة قربة، لاسيما وأن انتخابات جزئية للمجلس البلدي بقربة انتظمت بتاريخ 30 أوت 2020 بعد حل المجلس البلدي المنتخب على إثر استقالة 21 عضوا من مجموع 30 عضوا، مما انجر عنه حل المجلس في مارس 2020.