اعتبر أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ في تصريح اعلامي عقب لقاء جمعة اليوم الاربعاء برئيس الحكومة هشام المشيشي رفقة مجموعة من أساتذة القانون الدستوري، أن الأزمة المتعلقة بالتحوير الوزاري سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور.
وبين بن محفوظ أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع بن محفوظ قائلا " مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية لذلك من الواجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي.
وأوضح أستاذ القانون أن من بين الحلول المقترحة "الوساطة" أو إمكانية التحكيم أو مواصلة التفاوض ، مشيرا الى أن هناك اجماع بأن المسألة سياسية وبالتالي تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة في إطار احترام السلطات لبعضها والتعاون فيما بينها.
يشار الى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، عقد اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021،اجتماعا مع عدد من الخبراء وأساتذة القانون.
ويأتي هذا اللقاء للاستئناس برأي هؤلاء الخبراء والأساتذة، حول الإشكال القانوني المطروح  فيما يتعلق بالتحوير الوزاري وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.