إشترك في الشروق
أحمد بن حسانة: قرار إلغاء العروض الأجنبية يعود إلى إجراءات البنك المركزي
تاريخ النشر : 18:24 - 2026/06/30
أكد المحامي أحمد بن حسانة، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، أنه تقرر إلغاء العروض الأجنبية ضمن المهرجانات الصيفية التي لا تُنظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
وأضاف، في تصريحج لإذاعة اكسراس أف أم، متسائلًا عن مصير العروض المبرمجة والعقود التي تم إبرامها مسبقًا، داعيًا إلى مراجعة القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوق مختلف الأطراف.
وأوضح أن قرار الإلغاء، وفق قوله، لم يصدر عن وزارة الشؤون الثقافية، وإنما يعود إلى إجراءات مرتبطة بالبنك المركزي نتيجة تجاوز السقف المالي المخصص للعروض الأجنبية، معتبرًا أن القرار فاجأ المتعهدين وكان من المفترض الإعلام به مسبقًا.
وأشار إلى أن عددًا من منظمي الحفلات سبق أن أبرموا عقودًا مع فنانين أجانب، محذرًا من أن فسخ هذه العقود قد ينعكس سلبًا على صورة تونس ويترتب عنه تبعات قانونية وقضائية إلى جانب خسائر مالية.
كما دعا البنك المركزي إلى اعتماد قدر أكبر من المرونة، معتبرًا أن السقف المعتمد لم تتم مراجعته منذ سنة 2005، واقترح السماح بتنفيذ بعض العروض مع تسوية المستحقات لاحقًا مع بداية السنة المالية الجديدة، بما يحقق التوازن بين احترام القانون وضمان استمرارية المهرجانات.
أكد المحامي أحمد بن حسانة، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، أنه تقرر إلغاء العروض الأجنبية ضمن المهرجانات الصيفية التي لا تُنظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
وأضاف، في تصريحج لإذاعة اكسراس أف أم، متسائلًا عن مصير العروض المبرمجة والعقود التي تم إبرامها مسبقًا، داعيًا إلى مراجعة القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوق مختلف الأطراف.
وأوضح أن قرار الإلغاء، وفق قوله، لم يصدر عن وزارة الشؤون الثقافية، وإنما يعود إلى إجراءات مرتبطة بالبنك المركزي نتيجة تجاوز السقف المالي المخصص للعروض الأجنبية، معتبرًا أن القرار فاجأ المتعهدين وكان من المفترض الإعلام به مسبقًا.
وأشار إلى أن عددًا من منظمي الحفلات سبق أن أبرموا عقودًا مع فنانين أجانب، محذرًا من أن فسخ هذه العقود قد ينعكس سلبًا على صورة تونس ويترتب عنه تبعات قانونية وقضائية إلى جانب خسائر مالية.
كما دعا البنك المركزي إلى اعتماد قدر أكبر من المرونة، معتبرًا أن السقف المعتمد لم تتم مراجعته منذ سنة 2005، واقترح السماح بتنفيذ بعض العروض مع تسوية المستحقات لاحقًا مع بداية السنة المالية الجديدة، بما يحقق التوازن بين احترام القانون وضمان استمرارية المهرجانات.
