اجلت مواجهة مرض الكورونا الانطلاقة الطبيعية لعمل الائتلاف الحكومي، وصرفت الانظار عن كثير من التناقضات داخله، ورغم محاولة البروز بمظهر الانسجام خلال الشهرين الماضيين فان عددا من الاشارات المعاكسة برزت واضحة للعيان.
تونس «الشروق»
لم يكن التوصل الى تشكيلة الائتلاف الحاكم سهلة وتطلب الامر كثيرا من التنازلات من جميع الاطراف فبعد ان تمسكت حركة النهضة بصفتها الحزب الاغلبي في البرلمان بخيار حكومة الوحدة الوطنية وكادت تتخذ قرار عدم المشاركة نهائيا لولا الوعود التي قطعها الياس الفخفاخ على نفسه بان يسرع في توسيع التشكيلة الحكومية في وقت لاحق، ولكن يبدو انه وعود من لا يملك.
تأجيل أم مراوغة؟
تمسك الفخفاخ بتشكيلة حكومته واعتبر ان خيار التوسيع قائم وضروري باعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد خصوصا مع التركة الثقيلة التي خلفتها حكومة يوسف الشاهد على كل المستويات، وزادت ازمة مرض الكورونا يقينا عند الملاحظين ان رئيس الحكومة سيعمد مسارعا الى توسيع الفريق الحاكم بعدد من منتسبي الاحزاب الممثلة في البرلمان وربما حتى من المنظمات الوطنية باعتبار ان الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد ستكون مؤثرة بشدة بعد ايام قليلة، اي بعد الخروج من المخاطر الصحية وإجراء الجرد العام عن الخسائر التي تكبدتها قطاعات الانتاج في كل المحاور وهي على حسب التقديرات الاولية تبدو مخيفة.
ولكن والغريب ان الفخفاخ مازال غير مقدر لخطورة المرحلة وغير متحمس لما كان قد وعد به اي توسيع الفريق الحكومي ليشمل اكثر ما يمكن من الحساسيات الوطنية، وطلب بعض الوقت حتى يقوم بالتدقيق والبحث في جدوى العملية خاصة ان الازمة الصحية غطت على كل المسائل الاخرى، في المقابل تقول مصادر من محيط رئيس الحكومة ان الرفض جاء اساسا من حزب التيار الديمقراطي الذي يسعى للحفاظ على التوازن داخل الحكومة بالشكل الذي يحافظ فيه على ثقله الاعتباري وهو ما يبدو السبب الحقيقي لتردد الفخفاخ.
صلاحيات غامضة
ما زاد الطين بلة واعتبر احد المواضيع التي قد تعجل بتغذية الخلافات داخل الفريق الحاكم ما برز خلال الايام الاخيرة من مراسيم توسع صلاحيات بعض الوزراء على حساب بعض وهو احد المواضيع التي اثارت جدلا كبيرا منذ التفاوض على فريق المكلف الحبيب الجملي. 
في هذا السياق قال بلقاسم حسن النائب عن حركة النهضة وعضو مكتبها السياسي ان هناك بعض الارتباك الحاصل خلال الايام الاخيرة في علاقة بالصورة المثلى التي تسعى حركة النهضة لتوفيرها حتى تتجاوز البلاد تحديات المرحلة وتبعاتها . وحدد النقاط التي تشهد بعض الارتباك في الصلاحيات الموسعة التي اعطاها رئيس الحكومة للوزير محمد عبو فبعد ان قام بالغاء وزارة الوظيفة العمومية والحاقها الى رئاسة الحكومة عمد الى اصدار مراسيم تعطي الوزير صلاحيات واسعة تتعلق بالرقابة على الحكومة اي على بقية الوزارات وهو ما يثير اللبس في كيفية التعامل مع رئاسة حكومة تتوزع صلاحياتها بين رأسين ولعل ذلك ما اثار حفيظة بعض الوزراء.
بلقاسم حسن اشار ايضا الى موضوع اخر لا يقل اهمية ويتعلق بعدم تحمس حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب لتقديم الدعم المناسب للحكومة ولعب ادوار متناقضة تنم عن مواقف ايديولوجية بحتة وعلل كلامه بعدم التصويت على بعض مشاريع القوانين مشددا على ان حركة النهضة وجدت نفسها في اكثر من مناسبة تقوم بمجهود اضافي لاقناع بعض احزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بالتصويت على مشاريع القوانين حتى لا يتم اسقاطها عمدا من الحزبين الحاكمين التيار والشعب وهذه معضلة غريبة ومريبة في نفس الوقت. 
وختم النائب عن حركة النهضة كلامه بان هناك جهودا تبذل من حزبه لتجنب المشاكل داخل الفريق الحاكم وان الهدف الاساسي يبقى الوصول الى النجاح في المهمة الاساسية التي يسعى الشعب التونسي الى تحقيقها وهي الخروج من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية مهما كانت الظروف والعراقيل.
والخلاصة المستفادة ان الاوضاع داخل الحكومة لا تسير في الاتجاه الصحيح وان ما يخفي ظهور الحقيقة هو فقط الوضع الاستثنائي الذي تسببت فيه ازمة الكونا والتركيز على الوضع الصحي وان الخروج من هذا الوضع سيفضي سريعا الى ازمة اخرى قد تكون اخطر على العباد والبلاد.