جاء خطاب رئيس الدولة أمام البرلمان أمس الأول الاثنين معبرا من حيث الشكل والمضمون والزمان عن عزم الشعب التونسي على كسر أغلال العجز والتخلف لإسترداد مكانته العلية في سلم الحضارة الإنسانية. 
وبالمحصلة زاد رئيس الدولة في توضيح ملامح الطريق إلى المستقبل مستبقا ثورة ثقافية تستمد قوتها وثباتها من إرث تونس الحضاري وعراقة  الدولة الوطنية وتقود إلى صياغة مجتمع القانون ودولة النظام بوصفهما عماد الحصانة ضد الإرتداد إلى التخلف. 
وربما عاد الرئيس قيس سعيد إلى لحظة النشأة الأولى للدولة الوطنية ليصلح سائر الإنحرافات التراكمية التي انبثقت عن عدم وضوح التلازم بين «الجهد والرفاه» و«الجزاء والعقاب»  الذي أدى إلى انتكاسات عنيفة للمشروع الوطني أدركت ذروتها خلال عشرية الخراب التي حولت «حلم التقدم» المنبثق عن ملحمة التحرر الوطني  من الإستعمار إلى بركة من الفوضى تحت وطأة الإفساد الصهيو إخواني. 
وقد يكون رئيس الدولة قرن بين حتمية الثورة التشريعية وإحياء الأمل في وجدان قلب الأمة النابض الشباب ليصوغ ملامح مجتمع  جديد يكرس بالفعل ثوابت النظام الجمهوري  ويفجر من ثمة القدرات الخامدة للشباب القادر على الذهاب إلى أبعد مدى مدى اكتسب واعز الإعتزاز بالإنتماء للوطن. 
وعلى هذا الأساس استبق رئيس الدولة مرحلة حاسمة على درب تجفيف منابع الفساد وتفكيك منظومات التأزيم ستتطلب حتما تقوية وتطوير البناء المؤسساتي لكيان الدولة بشكل يجعلها قادرة على ترسيخ قيم المساواة والعدل في المجتمع وتوفير متطلبات المواطنة على أنقاض الكيان الحالي القائم على ملاحقة الإفرازات السلبية للمجتمع الناجمة عن تأكل سلطة ووظائف الدولة وما ينشأ عنه من أوضاع معقدة توفر بيئة خصبة للفساد والفوضى وانقلاب المفاهيم. 
وبالمحصلة جاء خطاب  رئيس الدولة متزامنا مع الذكرى 197  لقيام الراية الوطنية التونسية ليصوغ من تاريخ تونس المجيد ملامح مشروع مجتمعي جديد يقوم على تحرير العقول ويقود إلى إلى تشكل «صين جديدة» في إفريقيا انطلاقا من ثورة ثقافية تؤمن بالقدرات الخلافة للشعب  التونسي وتستثمر في التضحيات الجسام التي بذلتها تونس في الأعوام الثلاثة الأخيرة لإسترداد سيادتها الكاملة على خياراتها.