خلصت نشرية للبنك العالمي صدرت، الخميس، إلى أن إصلاح منظومة دعم المحروقات في تونس يمكن أن يساعد في معالجة أزمة المالية العموميّة والاقتصاد الكلي.
كما يمكن أن تحسن الاصلاحات من ضمان الديمومة المالية لمؤسّسات الدولة وتحفيز التحوّل الأخضر ولكن "يجب أن ترافق الاصلاحات إجراءات للحد من تأثيرها على الفئات الهشة".
وأشار الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان "إصلاح الدعم المخصص للطاقة لأجل إرساء اقتصاد مستديم" (ربيع 2023)، أن "دعم الطاقة استحوذ على نفقات هامة من ميزانية تونس قدّرت بحوالي 6،4 بالمائة من النفقات العمومية و2،14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021".
وقد ارتفعت نسبة دعم الطاقة في تونس، حسب التقرير ذاته، مع ارتفاع أسعار المواد الاساسية في الفترة الاخيرة في الاسواق العالمية، لتقدر قيمتها خلال سنة 2022، إلى 5،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و15 بالمائة من النفقات العمومية، مما يفسر "التبعية المتنامية لتونس في ما يتعلّق بوارداتها من الطاقة".
وفي نفس السياق، أشارت مؤسسة الإقراض إلى أن واردات الطاقة زادت سنة 2022 ، لتصل إلى 50 بالمائة من الطلب في تونس مقابل 7 بالمائة سنة 2010. وقفزت بذلك فاتورة الطاقة لتصل إلى 15 مليار دينار، أي ما يمثل 10،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام "وهو ما يفسر الجزء الأكبر من تعمّق عجز الحساب الجاري في سنة 2022".
وينضاف إلى ذلك الصعوبات المالية، التي تعاني منها الشركة التونسيّة لصناعات التكرير والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز بسبب "تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وتراجع الدينار التونسي وهي عوامل جعلت نسب الدعم الحقيقي يفوق بكثير الدعم المحتسب في ميزانية الدولة بما أن توقع النفقات كان على أساس أسعار النفط وسعر الصرف).
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن "الحكومة واجهت منذ سنوات صعوبات في سد الفجوات وهو ما أدى إلى عجز مالي وتداين مرتفع من قبل المؤسسات العمومية، التي تتحمل عبء الدعم، الذّي لم يتم صرفه، مضيفا أن العجز، الذّي يتضاعف يفقد المؤسسات العمومية القدرة على التخطيط والاستثمار لضمان أمن التزود بالمواد الطاقية.
ومن هذا المنطلق، خلص البنك العالمي إلى أن إصلاح دعم الطاقة يجب أن يتم بحذر لأنه قد يؤثر سلبا على الاسر الفقيرة، موصيا ب" المزج بين زيادة الأسعار وتوزيع تحويلات النقدية" لتعويض الاسر الفقيرة ومساعدتهم على التحول نحو نظام جديد ومختلف.
ومن بين توصيات البنك الدولي، أيضا، مرافقة إصلاح الدعم ببرامج بهدف مساعدة المؤسسات والاسر على الاستثمار في النجاعة الطاقية والانتاج الذاتي للكهرباء وهو ما من شأنه " المساهمة في التحكم في ضغط التضخم والحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم الانتقال الاخضر".
وحسب تقرير مؤسسة الإقراض، من شأن "إعادة الهيكلة المالية وتحديث المؤسسات العمومية أن تكمل إصلاح الدعم لتمكن المؤسسات العمومية لقطاع الطاقة من استعادة جدواها المالية"، مؤكدا على أهمية تنمية الطاقات المتجددة على نطاق واسع لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والواردات وخفض تكلفة توليد الكهرباء.