قضت إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب امس بالرفض اصلا بخصوص الطعون المقدمة في حق المتهمين  على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة .
و كان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد ختم البحث في القضية وأحال الملف على دائرة الإتهام المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس. 
و قد قررت دائرة الاتهام إحالة جملة المتهمين على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين.
الإتهام 

يذكر أن الأبحاث في قضية الحال شملت عددا من رجال الأعمال والسياسيين و الشخصيات المعروفة  وقد أثارت القضية ضجة كبيرة لدى الرأي العام و كثر حولها الجدل . 
ووفق هيئة الدفاع عن المتهمين فان الملف لا يتضمن اي معطى جديد يذكر  عدا الاستنطاقات الاولية التي أجراها قاضي التحقيق مع جملة المنوبين وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالملف قد رفض في عدة مناسبات الإفراج عن عدد من الموقوفين وهم كل من رجل الأعمال خيام التركي و عبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي ورضا بلحاج و جوهر بن مبارك و عصام الشابي. 
في المقابل وافق على مطلب الإفراج المقدم في حق العضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي  كما رفضت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة الإستئناف بدورها الإفراج و رفضت الكشف عن هوية “مخبرين” تم الاعتماد عليهما في ملف القضية.