اوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، اليوم الإثنين 06 جويلية 2020، بخصوص اعتصام الدكاترة الباحثين، أنّ هناك استراتيجية لوزارة التعليم العالي في مقترح لمنوال تنموي يعتمد على اقتصاد المعرفة، مبينا أنّ اقتصاد المعرفة ليس ممكنا إلا بوجود مستويات وكفاءات عليا مثل الدكاترة بأن يكونوا متواجدين في القطاع الصناعي والاقتصادي، وفق تعبيره.
وبين شورى أنّ الأساتذة الباحثين والدكاترة شريحة مهمة في الاقتصاد، مبينا أنّ الوزارة تشتغل مع مصالح وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد تنقيح أمر يحدد النظام الأساسي للباحثين، وسيتم تنقيحه في اتجاه توسيع انتداب الدكاترة ليشمل كل قطاعات الوظيفة العمومية، بما فيهم المنشئات العمومية مثل “الستاغ” و”الصوناد”، وفق تعبيره.
وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إحداث خلايا بحث وتطوير في القطاع العمومي، مبينا أن 1700 دكتور موجودين على المنصة الالكترونية في الوزارة، داعيا كل الدكاترة إلى التسجيل في هذه المنصة لتحديد أعدادهم الحقيقية، وفق قوله.
وأكّد شورى أنّ الوظيفة العمومية صعب تنتدب الآلاف من الدكاترة، مبينا أنّ وزارة التعليم العالي ووزارة المالية تشتغل على برنامج جديد يُمكّن الدكاترة من إطلاق مشاريعهم المبتكرة والجديدة، مبينا أنّ هذا البرنامج يشمل في حدود ألف دكتور، حسب تقديره.
وأبرز شورى أنّ الوزارة تعمل على تنقيح الأمر الذي ينظم الهياكل البحثية، مبينا أنّ الاتفاقية التي تم إمضاؤها مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فيها 2 بنود تهم الدكاترة، مبينا أنه سيتم إطلاق برنامج جديد لانتداب دكاترة في القطاع الصناعي والاقتصادي.
وقال شورى إنه سيتم إمضاء اتفاقية بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل واتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة التعليم العالي، في إطار تطوير منظومة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي الخاص ليكون هناك إشعاع وطني ودولي بهدف تمكينهم من رفع ضمان الجودة في التكوين.
وأكّد شورى أنه سيتم انتداب الدكاترة في مؤسسات التعليم العالي الخاص وسيتمتعون بنفس الامتيازات التي يتمتع بها الأساتذة في الجامعات العمومية، مبينا أنه سيكون هناك نظام أساسي للأساتذة في التعليم العالي الخاص، وفق قوله.