قال وزير الداخلية، هشام الفوراتي، بعد ظهر الاثنين، في تصريح ل"وات" بالحمامات، تعليقا على سير أنشطة الوزارة، في ظل تواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، "إن وزارة الداخلية مؤسسة تعمل منذ أكثر من 60 سنة، ولها من التقاليد ما يجعلها تعمل دون توقف بعيدا عن الشأن السياسي"، مذكرا بتأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم "ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تأخذ بمقاليد الحكم، وتعمل على تلبية تطلعات الشعب التونسي".
وأشار الفوراتي، بمناسبة مشاركته في يوم دراسي حول "النظام الداخلي لتعاونية الإطار المشترك لوزارة الداخلية من غير الهياكل الأمنية"، إلى أن "حكومة تصريف الأعمال تواصل عملها بصفة طبيعية، وهي حريصة على عدم تعطيل المرافق العمومية"، قائلا بخصوص تأثير الشأن السياسي على الشأن الأمني "إن وزارة الداخلية تعنى بالجانب الأمني، والوحدات الأمنية التي تتابع التطورات على الحدود التونسية الشرقية والغربية، قد طورت مخططاتها ورفعت من نسق الاحتياطات الأمنية منذ فترة طويلة، وهي تحين مخططاتها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية".
   وفي جانب آخر، جدد وزير الداخلية التأكيد على الحاجة الملحة للإسراع بالمصادقة على قانون حماية الأمنيين من الاعتداءات، خاصة وأن سنة 2019 سجلت أكثر من 500 اعتداء على أعوان الأمن، وهي وضعية تقيم الدليل على عزم وزارة الداخلية على مقاومة كل المظاهر التي تمس بالأمن العام ومختلف أنواع الجرائم.
   وأوضح هشام الفوراتي، من جهة أخرى، أن تعاونية الإطار المشترك لوزارة الداخلية من غير الهياكل الأمنية، تمثل مكسبا اجتماعيا جديدا لأعوان الإدارات الجهوية والمركزية التابعة للوزارة، مبينا أن هذا اليوم الدراسي، الذي ينتظم بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يتيح الفرصة لمزيد التشاور حول النقاط الواجب إدراجها بالنظام الأساسي، أو التعديلات الواجب إدخالها على مشروع النظام الأساسي للتعاونية التي أحدثت بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2017 الذي وقع تفعيله في مارس 2019 بتركيز هيئة تأسيسية يتواصل عملها لسنة واحدة، أي إلى حدود مارس 2020.
   من ناحيته، لاحظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة، بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة، أن الاتحاد يعمل خلال هذه الفترة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، على غرار ما قام به سنة 2012 في إطار الحوار الوطني، مبينا أن الأمين العام للاتحاد يعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة، في ظل حاجة البلاد إلى حكومة تخرجها من ظروفها الصعبة الحالية.
 وقال "آن الأوان كي يتحمل الفرقاء السياسيون مسؤولياتهم تجاه الوطن وتجاه ناخبيهم ويغلبوا العقل والمصلحة الوطنية"، معتبرا أن الأوضاع في البلاد تظل مفتوحة على "كل الاحتمالات"، ومؤكدا أن تونس قادرة على التغلب على كل الصعوبات، مهما كان نوعها.
 وأشار إلى أن تعاونية الإطار المشترك لوزارة الداخلية من غير الأمنيين، تعد ثمرة تعاون وحوار بين النقابة والإدارة، وتكرس الحرص على نفاذ هذا السلك إلى نفس الحقوق، على غرار نظرائهم من الأمنيين، وعلى مزيد الارتقاء بالظروف الاجتماعية للعاملين بوزارة الداخلية.