افاد خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الاثنين، بان المكتب التنفيذي للحركة بصدد مناقشة في اجتماعه اليوم الاثنين كل الخيارات والسيناريوهات الممكنة على ضوء قرار مجلس شورى الحركة عدم التصويت لحكومة الياس الفخفاخ إذا لم يغيّر من تركيبة الحكومة المقترحة، قائلا ان المكتب بصدد مناقشة مختلف الخيارات ومنها امكانية التوجه لتقديم لائحة لوم إلى البرلمان وسحب الثقة من حكومة تصريف الاعمال الحالية التي يقودها يوسف الشاهد.. و"كل الاحتمالات واردة".
وبيّن البرعومي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحركة تتشاور مع خبراء في القانون خاصة وأنه هنالك قراءات مختلفة للدستور ، مؤكدا أن الحزب "لا يتحرك إلا في إطار القانون والدستور".
واشار في هذا الشأن الى وجود وساطات من منظمات وطنيّة لتقريب وجهات النظر بين حركة النهضة والياس الفخفاخ قبل انتهاء الأجل الدستوري يوم 21 فيفري 2020. 
تجدر الاشارة الى ان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، اعلن السبت الماضي ، أن الحركة قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة.
وكان رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان (54 نائبا) نورالدين البحيري، قد استبعد، في حوار تلفزي معه مساء أمس الأحد، فرضية اعادة الانتخابات، حيث أشار إلى وجود حل دستوري آخر يجنب اعادة الانتخابات، موضحا أنه بعد فشل التجربة مع حكومة الحبيب الجملي المقترحة وفي حال فشل الياس الفخفاخ تعود العهدة لصاحب السيادة الأصلية وهو مجلس النواب.
وقال إن هذا المسار الثالث يتمثل في سحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائهاحل البرلمان.
ويذكر أن القاضي المتقاعد أحمد صواب، كان قد أكد، في تصريح ل(وات) أن "تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى حلّ غير قانوني يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر تحيلا على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب على صلاحيات رئيس الجمهورية".