أكدت تونس في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي إنعقدت اليوم الإثنين 11 فيفري 2020 في نيويورك حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية" على ضرورة الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية وإحترام المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم الذي يضفي إلى إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقّـه فـي تقريـر المصير وإقامة دولتـه المستقلّة علـى حـدود 04 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت تونس في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم المساعد لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة طارق الأدب بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في الحفـاظ علـى الأمن والسـلم الدولييـن وتسوية النزاعات، وأن يعمل على دفع عمليّة السلام على أساس المرجعيات المتّفق عليها دوليا بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه المشروعة وينهي التوتّر ويضمن الأمن والسّلام لكافّة شعوب المنطقة.
وأشار المندوب الدائم المساعد لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة إلى أن تونس وأندونيسا، شرعتا خلال الأيام الماضية، بالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني، في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والمجموعات الإقليمية والسياسية، ولا سيّما مجموعة عدم الانحياز حول مشروع قرار تضمّن خاصّة التأكيد على ضرورة التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي التي تمّ احتلالها سنة 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تكريسا لحلّ الدولتين.
وأكد طارق الأدب أن جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط تنعقد في مرحلة دقيقة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تتّسم بتصاعد التوتّر في المنطقة وتوقّف عملية السلام، وتوالي محاولات الحيد عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية، مشيرا إلى تواصل إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التنصل من قرارات الشرعية الدولية وفي تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال توسيع أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وتلويحها بضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية، في خرق جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى تواصل الحصار المفروض على قطاع غزّة ومختلف أشكال العدوان والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.
ودعت تونس في هذا الخصوص المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها من خلال الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدّ لهذه السياسات التي تقوّض بشكل جدّي فرص تحقيق السلام وتزيد من منسوب التوتّر وعدم الاستقرار في منطقـة الشرق الأوسط، مؤكدة على أن إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، يبقى رهين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافّة الأراضي العربية المحتلّة، وحمل إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام وإلزامها بتنفيذ القرارات الأممية.
وفي ختام كلمته جدد مندوب تونس المساعد لدى منظمة الأمم المتحدة التزام بلادنا بمواصلة دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة وهي حقوق لا تسقط بمرور الزمن.