دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان اليوم الاربعاء الحكومة التونسية الى احترام موقفها المعلن على لسان وزير الشؤون الاجتماعية في ديسمبر 2018 والرافض لمبدأ الترحيل القسري في أي تفاوض مع الجانب الإسباني واحترام الحقوق الانسانية للمهاجرين.
ويأتي هذا الطلب حسب المنتدى على خلفية تواصل عملية احتجاز المئات من المهاجرين غير النظاميين التونسيين في منطقة « مليلة » باسبانيا في ظروف إنسانية مهينة للكرامة حيث يتكدس المهاجرون في خيم بلاستيكية وفي غياب للخدمات الأساسية التي تحفظ كرامة الذات البشرية .
وأكد المنتدى ان السلطات الاسبانية تمعن في الهرسلة النفسية والمعنوية للمهاجرين بشكل عقابي جماعي مما دفعهم للاحتجاج وبأشكال قد تشكل خطرا على حياتهم.
ولفت الى ان هذا الاجراء يستهدف خصوصا المهاجرين غير النظاميين التونسيين منهم بشكل خاص رغم ان التونسيين لا يمثلون إلا 3.8 بالمائة من جملة الواصلين بطريقة غير نظامية الى اسبانيا سنة 2019 علاوة على امعان السلطات الاسبانية في الاستهتار بكافة المواثيق الدولية التي تضمن حرية التنقل وتضمن حقوق المهاجرين يصل اليوم الى استعمالهم كورقة ضغط ومساومة على الحكومة التونسية لفرض اتفاقية هجرة تنتهك حقوق المهاجرين وتكون غطاء للترحيل القسري.
وأدان المنتدى في هذا الصدد، الالتجاء الممنهج للسلطات الاسبانية إلى احتجاز المهاجرين غير النظاميين التونسيين على سبيل الردع والعقوبة بغض النظر عن ظروفهم الشخصية مما يتعارض مع الحق في الحرية والأمن الشخصي حسب تقديره.
كما ندّد بعدم احترام السلطات الاسبانية للضمانات الإجرائية الرئيسية بعدم إبلاغ المهاجرين على وجه السرعة وبلغة يفهمونها بأسباب احتجازهم وبحقوقهم الأخرى وبعدم مراعاة الظروف الخاصة لفئات معينة من المهاجرين مثل النساء والأطفال محملا السلطات الاسبانية المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الحلول اليائسة التي يلجأ اليها المهاجرون.
وشدد على ان اجراءات إدارة الحدود يجب أن تمتثل لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان وألا تستند إلى سياسات لا إنسانية تهدف فقط إلى اكتشاف المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم وترحيلهم على وجه السرعة.