على اثر القرار الصادر بالإخلاء الفوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة، بسبب الحالة المتردية للمبنى افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن عدة مقرات محاكم تعيش"أوضاعا كارثية وصارت تمثل خطراعلى كل المتعاملين مع المحاكم من قضاة ومساعدي قضاء ومتقاضين الأمر الذي حذرت منه الجمعية في بياناتها" .

واكدت الجمعية في بيان ان قرار الاخلاء الصادر يوم امس الثلاثاء عن ولاية القصرين يأتي تبعا لما لوحظ من تشققات وتصدعات عميقة بجدران وهياكل البناية وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على منظوري المحكمة من موظفين ومتعاملين معها وحفاظا على الأمن العام.
وجدّدت الجمعية بهذه المناسبة دعوتها الملحة للمجلس النيابي إلى تحمل المسؤولية في تبني مشروع قانون صندوق جودة العدالة الذي يمثل الحل الجذري لما آلت إليه البنية التحتية لكثير من المحاكم من أوضاع تؤذن بالسقوط والانهيار .

وحمّلت الجمعية المسؤولية "إلى كل من ساهم في إسقاط مشروع صندوق جودة العدالة" الذي طرحته جمعية القضاة والذي يمثل حلا جذريا وقارا للنهوض بأوضاع المحاكم داعية السلطة التنفيذية إلى توفير مقرلائق لمحكمة الناحية بالقصرين عند إخلاء المقر الحالي لمواصلة عمل المرفق القضائي بالجهة في أحسن الظروف.

وحذرت جمعية القضاة من ان تواصل "تجاهل الأوضاع المتردية للعدالة يمكن أن يؤدي إلى حصول كارثة بشرية وهو أمر لا تتمناه جمعية القضاة الحريصة دائما على سلامة الجميع".
وكانت الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بمركز ولاية القصرين،اصدرت يوم امس الثلاثاء، قرارا يقضي بالإخلاء الفوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة والمستغلة على وجه الكراء، وذلك بسبب الحالة المتردية للمبنى.
ويأتي هذا القرار تبعا للزيارة التي أداها والي الجهة، محمد سمشة، يوم الاثنين، لمقر المحكمة المذكورة ومعاينته للتشققات والتصدعات العميقة بجدران وهياكل البناية وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على منظوري المحكمة من موظفين ومتعاملين معها وحفاظا على الأمن العام، وفق ما أوردته مصالح دائرة الإعلام والندوات في الصفحة الرسمية لولاية القصرين .