إشترك في الشروق
تواصل غياب التوافق بخصوص الاسماء المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية ورفض لإسم المرشح العياشي الهمامي
تاريخ النشر : 13:45 - 2018/07/24
لم تتوصل لجنة التوافقات المجتمعة صباح اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب إلى التوافق الكلي على الأسماء المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية.
وقال النائب غازي الشواشي عضو لجنة التوافقات (الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوات إن الأزمة استمرت في لجنة التوافقات نظرا إلى أن كتلة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس تمسكتا برفض المرشح العياشي الهمامي، في حين أنه وقع سابقا الإمضاء على محاضر تنص على الاسماء المتوافق عليها، والتزمت كتل المعارضة بما تم الاتفاق حوله و انتخاب العضو روضة الورسيغني وهي مرشحة كتلة حركة نداء تونس.
من جهة اخرى اشار النائب الى وجود توافق بشأن المرشحين سناء بن عاشور وعبد اللطيف البوعزيزي مستبعدا أن تسفر الدورة الانتخابية التي تجري اليوم عن انتخاب اي عضو من اعضاء المحكمة الدستورية نظرا إلى أنه من الصعب تجميع 145 صوتا .
يذكر أن مجلس نواب الشعب انتخب عضوا واحدا للمحكمة الدستورية في جلسة 14 مارس 2018 وهي القاضية روضة الورسيغني في حين فشل في ثلاث مناسبات متتالية في انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين وهم عضوان من المختصين في القانون واخر من غير المختصين في القانون.
وكانت اللجنة الإنتخابية قبلت بعد اعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية ودراسة الملفات ب 11 مرشحا من الكتل البرلمانية، كما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية، يتوزعون كالآتي 7 مختصين في القانون وهم كلّ من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد الرحمان كريم وعبد الرزاق بن مختار وكمال العياري وماهر كريشان ومحمد العادل كعنيش و 4 من غير المختصين في القانون وهم كلّ من شكري المبخوت وعبد اللطيف بوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي ومنية العلمي .
واوضح رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض في تصريح سابق ل(وات)، أنه تمّ مبدئيّا تحديد جلسة عامة ليوم 24 جويلية الجاري، لكنّه لم يقع التوافق بشأنها مما جعل المسألة تنحصر في 5 أسماء للتفاوض حولهم قصد تحقيق التوافق قبل موعد الجلسة الإنتخابية المحدّدة في الغرض.
ووفق تصريح سابق لرئيس اللجنة الإنتخابية طارق الفتيتي،سيتوجه البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي أحالته الحكومة، لتغيير الأغلبية المطلوبة في التصويت من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة في صورة عدم التوصّل إلى نتيجة إيجابية يوم 24 جويلية الجاري.
تجدر الاشارة إلى أنه في حال انتخب مجلس النواب الأعضاء الثلاثة المتبقين سيشرع المجلس الأعلى للقضاء في اختيار 4 أعضاء ثم يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لإتمام تركيبة مجلس المحكمة الدستورية التي تضم 12 عضوا.
لم تتوصل لجنة التوافقات المجتمعة صباح اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب إلى التوافق الكلي على الأسماء المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية.
وقال النائب غازي الشواشي عضو لجنة التوافقات (الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوات إن الأزمة استمرت في لجنة التوافقات نظرا إلى أن كتلة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس تمسكتا برفض المرشح العياشي الهمامي، في حين أنه وقع سابقا الإمضاء على محاضر تنص على الاسماء المتوافق عليها، والتزمت كتل المعارضة بما تم الاتفاق حوله و انتخاب العضو روضة الورسيغني وهي مرشحة كتلة حركة نداء تونس.
من جهة اخرى اشار النائب الى وجود توافق بشأن المرشحين سناء بن عاشور وعبد اللطيف البوعزيزي مستبعدا أن تسفر الدورة الانتخابية التي تجري اليوم عن انتخاب اي عضو من اعضاء المحكمة الدستورية نظرا إلى أنه من الصعب تجميع 145 صوتا .
يذكر أن مجلس نواب الشعب انتخب عضوا واحدا للمحكمة الدستورية في جلسة 14 مارس 2018 وهي القاضية روضة الورسيغني في حين فشل في ثلاث مناسبات متتالية في انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين وهم عضوان من المختصين في القانون واخر من غير المختصين في القانون.
وكانت اللجنة الإنتخابية قبلت بعد اعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية ودراسة الملفات ب 11 مرشحا من الكتل البرلمانية، كما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية، يتوزعون كالآتي 7 مختصين في القانون وهم كلّ من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد الرحمان كريم وعبد الرزاق بن مختار وكمال العياري وماهر كريشان ومحمد العادل كعنيش و 4 من غير المختصين في القانون وهم كلّ من شكري المبخوت وعبد اللطيف بوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي ومنية العلمي .
واوضح رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض في تصريح سابق ل(وات)، أنه تمّ مبدئيّا تحديد جلسة عامة ليوم 24 جويلية الجاري، لكنّه لم يقع التوافق بشأنها مما جعل المسألة تنحصر في 5 أسماء للتفاوض حولهم قصد تحقيق التوافق قبل موعد الجلسة الإنتخابية المحدّدة في الغرض.
ووفق تصريح سابق لرئيس اللجنة الإنتخابية طارق الفتيتي،سيتوجه البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي أحالته الحكومة، لتغيير الأغلبية المطلوبة في التصويت من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة في صورة عدم التوصّل إلى نتيجة إيجابية يوم 24 جويلية الجاري.
تجدر الاشارة إلى أنه في حال انتخب مجلس النواب الأعضاء الثلاثة المتبقين سيشرع المجلس الأعلى للقضاء في اختيار 4 أعضاء ثم يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لإتمام تركيبة مجلس المحكمة الدستورية التي تضم 12 عضوا.
