وافق أعضاء المجلس الوطني لحركة الشعب مبدئيا على المشاركة في حكومة الياس الفخفاخ على أن يكون لهذه الحكومة حزام سياسي وأن تتوافق مع الشروط التي وضعتها سابقا حركة الشعب عند تكوين حكومة الحبيب الجملي والتي تتمثل أساسا في اعادة الدور الاجتماعي للدولة والحفاظ على المؤسسات العمومية.
وقرّر المجلس الوطني أيضا أن يفوض للمكتب السياسي الاشراف على مشاركة الحركة في مشاورات تشكيل الحكومة.