عقد فريق من خبراء الضمان الاجتماعي من تونس ومن مقاطعة الكيباك بالكندا، جولة ثانية من المفاوضات بتونس خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جانفي الجاري، وذلك في اطار المقاربة الرامية إلى مزيد الإحاطة الاجتماعية بالجالية التونسية بالخارج، وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدتها، من خلال تكثيف عدد الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المبرمة مع بلدان الإقامة.
   وافاد بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ان مشروع الاتفاقية التونسية الكيبيكية للضمان الاجتماعي يتضمن منافع التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة الأجير، ومنافع جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومنافع التغطية الصحية بالنسبة للعملة الأجراء وغير الأجراء، إضافة إلى إقرار تمتيع الطلبة التونسيين بالكيبيك بالتغطية الصحية وعلى كاهل الوكالة الكيبيكية للصحة، وذلك بدل تحمل كلفة إكتتاب عقود تأمين خاصة للانتفاع بالخدمات الصحية على نفقة الطلبة التونسيين.
   كما يخول مشروع الاتفاقية منافع التأمين على المرض بالنسبة للمتقاعدين من التونسيين الذين ينتقلون للإقامة فوق التراب الكيبيكي أو المتقاعدين بعنوان التشريع الكيبيكي الذين ينتقلون فوق التراب التونسي لمدّة محدّدة وعلى كاهل المؤسسة المختصة الكيبيكية كما تضمن المشروع أحكاما تتعلق بتنظيم إجراءات إلحاق عمال أو موظفي دولة فوق تراب البلدين والتغطية الصحية لفائدتهم.
      ووفقا لمبدأ المساواة في المعاملة يتمتع كافة التونسيين الناشطين بهذه المقاطعة بكافة منافع الضمان الاجتماعي التي توفرها هياكل الضمان الاجتماعي بمقاطعة الكيبيك مع إقرار الحق في تحويل الجرايات إلى بلد الموطن.
      وتم خلال اللقاء الذي مثله عن الجانب التونسي المشارك المدير العام للضمان الاجتماعي كمال المدوري، فيما ترأس الوفد الكيبيكي مدير التعهدات الدولية والشراكة بوزارة العلاقات الدولية والفرنكفونية باتريس باشان، التوصل إلى دراسة كافة بنود هذه الاتفاقية والتوقيع بالأحرف الأولى عليها، و سيتم إمضاؤها على هامش احتضان تونس لقمة الفرنكفونية نهاية 2020.
   وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية جاءت لتعزز الحماية الاجتماعية للتونسيين بكندا بعد أن تم التوفق في شهر مارس 2017 إلى وضع صيغة نهائية لاتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي مع دولة كندا ستتيح جملة من منافع الضمان الاجتماعي للتونسيين العاملين أو المزاولين لدراستهم بكندا.