قررت الحكومة منح المصدر الناشئ لزيت الزيتون المعلب (مجموع صادراته خلال 3 سنوات الأخيرة لم تتجاور 25 طنا ) تمويلات تغطي 90 بالمائة من كلفة برنامجه التصديري للسنة الأولى على أن لا تتجاوز الكلفة سقف 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة.
   ويأتي هذا الاجراء ضمن حزمة واسعة من الفصول التي تدفع صادرات زيت الزيتون المعلب، تضمنها الأمر الحكومي حكومي عدد 1 لسنة 2020 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب وطرق تسييره والصادر بالرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2020.
   وتضاعفت كميات زيت الزيتون التونسي المعلب في تونس 20 مرة خلال السنوات العشر الأخيرة لتمر من ألف طن سنة 2006 الى 23 ألف طن في 2016 .
   وسيتحصل المصدر الناشئ على منحة بقيمة 80 بالمائة من كلفة برنامجه للسنة الثانية على أن لا تتجاوز الكلفة سقف 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة وعلى 70 بالمائة من كلفة البرنامج للسنة الثالثة على أن لا تتجاوز الكلفة سقف 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة.
   ويشمل تدخّل الصندوق لدعم البرنامج التصديري للمصدّر الناشئ خاصة استكشاف الأسواق والإشهار وتطوير المؤسسة وتطوير المنتج والتوزيع وإرساء هياكل توزيع وتسويق وترويج بالخارج.
   ويتدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب انطلاقا من 1 جانفي 2020، ولمدة 5 سنوات، من خلال إسناد منحة جملية سنوية بمبلغ قدره 4 مليون دينار لتشجيع عمليات تصدير زيت الزيتون المعلب في عبوات لا تتجاوز سعتها 3 لترات.
   وقررت الحكومة اسناد هذه المنحة سنويا لفائدة المؤسسات والمصدرين الناشئين الذين تمت المصادقة على برامجهم من قبل المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب والذين شرعوا في إنجاز هذه البرامج.
      وسيقوم صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب بدعم البرنامج الإشهاري والترويجي الذي تقوم به كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو مجمع أو جمعية مهنية.
   ويشمل البرنامج، عدة أنشطة، من بينها المشاركة في المعارض والصالونات واستكشاف الأسواق وإرساء هياكل توزيع وتسويق وترويج بالخارج والبحث عن وسطاء بالأسواق المستهدفة وملاءمة اللف حسب متطلبات الأسواق واقتناء العلامات التجارية وتسجيلها وإحداث العلامات المميزة للجودة وحمايتها داخل تونس وخارجها...
   ويتولى الصندوق تمويل العمليات الرامية إلى دعم القدرة التنافسية والتصديرية لزيت الزيتون المعلب التي تقوم بها هياكل المساندة بتكليف من المجلس التونسي لزيت الزيتون ويقوم المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب بتقييم هذه العمليات بعد إنجازها بهدف اعتماد نتائجها لإنجاز برنامج جديد.
   وقدرت الحكومة قيمة منحة لدعم البرنامج الإشهاري والترويجي المنصوص عند 70 بالمائة من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 150 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة تصدر سنويا أقل من 100 طن من زيت الزيتون المعلّب،
      وحددت مقدار المنحة بنسبة 50 بالمائة من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 400 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة تصدر سنويا 100 طن أو أكثر ولكن أقل من 500 طن من زيت الزيتون المعلّب،
   وتتحصل المؤسسات المصدرة على منحة بنسبة 30 بالمائة من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 800 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة تصدر سنويا 500 طن أو أكثر من زيت الزيتون المعلّب .
   وضبطت الحكومة ، مقدار المنحة بالنسبة للمجمّعات أو مجموعة مؤسسات أو جمعية مهنية في مجال زيت الزيتون المعلب عند 80 بالمائة من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 400 ألف دينار سنويا.
      وتنص التشريعات على عدم الجمع بين منحة دعم البرنامج الاشهاري والترويجي ومنحة دعم البرنامج التصديري للمصدر الناشئ ما لا يمكن الجمع بين المنح المسندة في إطار صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب والمنح والمساعدات المسندة في إطار الصناديق الأخرى.
   ويتعين على المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو المجمع أو الجمعية المهنية المخوّل لها الانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب للتمتع بمساعدة الصندوق أن تقدم مطلبا في الغرض للإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
   ويتعين على المصدّر الناشئ المخول له الانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب للتمتع بمساعدة الصندوق تقديم مطلبا في الغرض للإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
   وقررت الحكومة ، على المستوى الهيكلي ، احداث آلية ، صلب كتابة المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب ، للمتابعة والتنسيق مع صناديق الدعم الأخرى لتفادي الجمع بين المنح المسندة بمناسبة نفس العمليات ولفائدة نفس المؤسسة خلال نفس الفترة.
   ويترأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب الذي يتركب من 16 عضوا يمثلون عدة حقائب وزارية وهياكل ومنظمات مهنية.
      ويمكن لوزير الصناعة بعد أخذ رأي المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب وسماع المنتفعين إلغاء المنح المسندة في صورة عدم الشروع في إنجاز العمليات المضمنة في البرنامج الإشهاري والترويجي أو البرنامج التصديري للمصدر الناشئ المصادق عليه في أجل أقصاه سنة.