أكدت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، المجتمعة اليوم، أنّ التركيبة النهائية المقترحة للحكومة التي أعلن عنها الحبيب الجملي، "لا تحترم المعايير التي التزم بها الجملي، في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى".

وأضافت الهيئة "أن هذا المقترح يتناقض مع رؤية حركة تحيا تونس التي تبناها مجلسها الوطني بتاريخ 22 ديسمبر 2019، والمتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة".

وتابعت "تتمسك الهيئة السياسية بموقف المجلس الوطني، وبناء عليه فإن الحركة تعلن أن كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة لهذه الحكومة المعلن عنها، وتدعو جميع الأطراف المعنية ألى تحمل مسؤولياتها بمراجعة منهجية تشكيل الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الإقليمية وتعهدات الدولة التونسية، وتفوّض لرئيس الحركة متابعة التطورات على الساحة السياسية".

وفي سياق منفصل حذّرت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس من تطورات الأحداث في الشقيقة ليبيا وتداعياته على الوضع  الداخلى في تونس، مؤكّدة رفضها لأي تدخّل أجنبي في الأراضي الليبية.