أصدرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي يترأسها كمال العيادي البلاغ التوضيحي التالي:

علي إثر نشر مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة لبلاغ يعبر فيه عن أمتناع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مده بمعطيات حول البرنامج الذي تنجزه الهيئة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من المملكة المتحدة البريطانية وذلك في إطار الحق في النفاذ للمعلومة، يسر الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن تتقدّم بالتوضيحات التالية :

 لقد ورد عــــلى الهيئة العليا مكتوب صادر عــن مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة يرغب من خلاله الحصول عــلى جملة من المعطيات و قد تمّت إجابة هــذا الأخير بمقتضى مراسلة صادرة عن الهية العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 11 أكتوبر 2019 و تمّ تسليمها مباشرة إلى السيد العربي الباجي رئيس المرصد بمقرّ الهيئة بتاريخ 14 أكتوبر 2019 بعد عديد الاتصالات و تعذّر إيداع المكتوب بمقر المرصد الذي كان مغلقا طوال الوقت .

وقد قدّمت الهيئة للمرصد المعطيات التي بحوزتها و لم يتسن لها تقديم معطيات أخرى لا تتوفر لديها بخصوص عقود و أجرة بعض الخبراء الموضوعين على ذمتها من قبل منظمة   OCDE  

ورد عـــلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 05 ديسمبر 2019 مكتوب من هيئة النفاذ إلى المعلومة يتعلّق بنفس الموضوع وبطلب معلومات إضافية لم ترد في مكتوب المرصد.. وقامت الهيئة عـــلى إثر ذلك بإجابة هيئة النفاذ إلى المعلومة ومدها بالمعطيات المتوفرة لدى الهيئة

 ولم يتسنّ للهيئة إجابة المرصد بخصوص طلبها المتعلّق بمدّها بقائمة في المهمات المنجزة أو بصدد الإنجاز من قبل هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية و كذلك مدها بتقارير هذه الأخيرة باعتبار أن هذه الهيئات لا تخضع لإشراف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ودعت المرصد المذكور للاتصال مباشرة بهذه الهيئات للحصول عــلى المطلوب .

كما قامت الهيئة بمد رئيس المرصد بنسخة من تقريرها السنوي والذي يتضمن كافة أعمالها. هذا ويبقى لهيئة النفاذ إلى المعلومة بوصفها هيئة مستقلة البت في ما و إذا استجابت الهيئة أو لم تستجب لمدّ المرصد بالمطلوب باعتبار أنّها الجهة الوحيدة المخوّل لها ذلك.

وتؤكّد الهيئة عــلى نشر هذه التوضيحات دحضا لكل الادعاءات وحرصا منها عــلى توفير المعلومة لمن يرغب فيه في إطار ما يكفله القانون.