أفاد مجلس نواب الشعب، في بيان توضيحي أصدره اليوم الخميس، بأنه من حقّ رئيس المجلس أن يكون له ديوان يساعده في القيام بمهامه، يتكوّن من عدد من المستشارين يختارهم ممّن يرى فيهم الكفاءة في اختصاصات يحدّدها، وفق ما يجري به العمل في مجلس نواب الشعب وغيره من مؤسسات الدولة.
 
وأوضح البرلمان، أن التعاقد مع المستشارين أعضاء ديوان رئيس المجلس، يتم في مسار غير مسار التسميات والترقيات الإدارية التي تكون وفق شروط معيّنة، وتمرّ عبر الهيئة العامة للوظيفة العمومية، مضيفا أن موضوع التسميّات في الديوان تمّ التداول فيه في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، والاتفاق على عرضه في الاجتماع المقبل للمكتب تكريسا لمبدأ الشفافية.
 
يذكر أن عددا من النواب من مختلف الكتل، أثاروا في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بالبرلمان، والمخصصة للاعلان عن تركيبة اللجان التشريعية القارة، مسألة ابرام عقود لفائدة مستشارين سيعملون صلب ديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
 
واعتبروا أن هذه التعيينات هي "إدارة موازية لإدارة البرلمان ومخالفة لمبدأ حياد الادارة"، وتمت في "اطار تغول سياسي"، باعتبار أن المعنيين بالعقود ينتمون الى حزب حركة النهضة، داعين الى ضرورة الفصل بين "الاداري" و "السياسي" .
 
من جهته، أكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي ترأس الجلسة العامة، أن التعيينات تمت " وفق القانون وفي إطاره"، وأن كل "تعيين مخالف سيلغى وسيراجع"، مضيفا أن التعيينات الخاصة بديوانه سيتم طرحها خلال الاجتماع المقبل لمكتب البرلمان.