أكد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية، أن الوزارة دعت كل الهياكل العمومية الى المشاركة في صياغة "ميثاق المواطن" لتحسين جودة الخدمات الإدارية، بما يتماشى ومتطلبات المواطن وذلك في إطار تنفيذ مشروع الحوكمة الرشيدة وتحديث الإدارة في تونس.
   وأفاد مرجان في تصريح ل (وات)، على هامش ندوة نظمتها الوزارة اليوم الثلاثاء تحت عنوان "ميثاق المواطن في مسار إرساء الجودة للحكومة التونسية"، بأن آلية "ميثاق المواطن" تلزم الهياكل العمومية بالضرورة بتحسين جودة خدماتها الإدارية المسداة للمواطن، مبينا أن هذه الآلية تم إقرارها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1067 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، والذي تم تقديمه في المنشور عدد 17 المؤرخ في 5 أوت 2019.
   وأوضح أن المستشفى الجامعي بسوسة وبلديات توزر وباجة، قاموا بصياغة ميثاق المواطن الخاص بهم، وشرعوا في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحسين جودة خدماتهم، مشيرا في هذا الصدد، الى ان ميثاق المواطن الخاص بالمستشفيين الجهويين بولايتي تطاوين وسيدي بوزيد بالاضافة الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة سيدخل قريبا حيز التنفيذ.
   وأبرز مرجان من جهة اخرى، أهمية الدور الموكول لمكونات المجتمع المدني في صياغة هذه المواثيق النموذجية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف الى الاستجابة لحاجيات المواطن.
   من ناحيتها، بينت الفة صولي الورتاني المديرة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بوزارة الوظيفة العمومية، ان الميثاق النموذجي ببلدية توزر يتكفل بالخدمات المتصلة بالتصرف في النفايات، في حين يتعلق الميثاق الذي أعدته بلدية باجة بجمع الجباية المحلية. 
   وأعربت لدى حديثها عن ميثاق المواطن في مجال العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي سهلول (سوسة)، عن ارتياحها للنتائج المسجلة منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ، قائلة في هذا الصدد " إن ظروف التسجيل وانتظار المرضى داخل هذا المستشفى قد تحسنت بشكل ملحوظ بفضل التوزيع الآلي للتذاكر والاستغلال التدريجي للتطبيقة الخاصة بضبط المواعيد عبر الانترنات".
   وأفادت بأن مصلحة تحديث الإدارة، تبذل حاليا جهودا كبيرة من أجل توسيع دائرة تطبيق مشروع "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس"، والتأكد من صياغة ميثاق المواطن من قبل كل الإدارات والهياكل العمومية، موضحة أن هذا المشروع يمتد على ثلاث سنوات (مارس 2017/ مارس 2020) ويرمي الى تعزيز شرطي الشفافية والنزاهة لدى المواطنين، وتطوير الادارة عبر تحسين جودة الخدمات العمومية المحلية بالتنسيق مع المواطنين.
   وأضافت ان هذا المشروع يهدف كذلك الى مزيد تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من خلال تيسير نفاذها الى الخدمات العمومية وتوجيهها نحو الخدمات المتوفرة التي تستجيب لحاجياتها ومعالجة الشكايات التي تتقدم بها.
   تجدر الاشارة الى ان مشروع "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس"، تم ارساؤه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتنسيق مع الحكومة التونسية، وبمساندة مالية من قبل وزارة الخارجية مكتب دول الكامنولث في لندن.