قال المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعي كمال المدوري إن المشاورات بين الأطراف الاجتماعية وممثلي الوزارات صلب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بلغت مراحل متقدمة لإحداث صندوق التأمين على مواطن الشغل.
   وأكد المدوري في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مكونات المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوزارات المعنية شارفت على المراحل النهائية للدراسة المالية والتقنية لهذا الصندوق.
   والصندوق هو عبارة عن حساب سيتمّ تمويله من قبل المؤجرين وأرباب العمل ومن ميزانية الدولة وذلك بهدف مرافقة ومساعدة العمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية وتمتيعهم بالتغطية الصحية ومنح شهرية لمدة محددة على أن يقوموا بالبحث النشيط عن عمل جديد.
   وأوضح المدوري بأن هذه الآلية ليست بمثابة صندوق بطالة ولا تشمل طالبي الشغل وإنما تتعلق فقط بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية وفنية والذين يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصرف منح شهرية لفائدتهم بعنوان المغادرة للتقاعد لأسباب اقتصادية في سن الخمسين. 
   وذكر أن الأطراف الاجتماعية والوزارات المعنية منكبة على إنهاء الدراسة المالية والتقنية لهذا الحساب الذي سيتكفل، وفق بعض التصورات، بتمتيع العمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية بالتغطية الصحية وبجزء من أجورهم طيلة سنتين وإعادة إدماجهم بسوق الشغل ضمن آليات التشغيل.
   وسيخفف إحداث صندوق التأمين على مواطن الشغل من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تكفل منذ سنة 1982 إلى غاية 2016 بصرف نحو 3 مليار دينار لفائدة العمال المسرحين لأسباب اقتصادية وفنية، وفق ما أفاد به هذا المسؤول.
      ويؤكد المدوري أن العجز الكبير من فرع الجرايات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متأت أساسا من صرف الجرايات لفائدة العمال المطرودين في سن الخمسين، مشيرا إلى أن قيمة العجز الجملي بأنظمة الجرايات بلغ سنة 2018 نحو 1.60 مليار دينار، مقابل 976 مليون دينار في سنة 2017.
   وألمح المدوري إلى أنه سيتم الاستئناس بالتجربة الألمانية الرائدة في مجال الإحاطة بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية والتي تقوم أساسا على تفعيل وتنشيط دور هياكل الإحاطة والتأهيل المهني لإعادة إدماج المسرحين في سوق الشغل بعيدا عن عقلية التواكل وطلب المساعدات المالية.
   وكشف بأنه سيتم في الأيام القليلة القادمة تنظيم ندوة مع الجانب الألماني للاطلاع على التجربة الالمانية في مجال الاحاطة الاجتماعية بالعمال المفصولين لأسباب اقتصادية، مفيدا بأن مخرجاتها ستكون من ضمن التصورات التي سيتضمنها مشروع قانون سيعرض مستقبلا على البرلمان.
   ومن بين الآليات، التي ستمكن المسرحين لأسباب اقتصادية وفنية من إعادة الاندماج في سوق الشغل، آليات التشغيل صلب الصندوق الوطني للتشغيل مثل برامج عقود الكرامة وفرصتي وغيرها والتي تخصص مئات الملايين من الدينارات لإدماج طالبي الشغل، وفق المدوري.