انطلقت صباح، الخميس، أعمال اللجنة الوقتية بمجلس نواب الشعب المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020، في عقد اجتماعاتها الماراطونية للنظر في المشروعين على أن تستمع غدا الجمعة 22 نوفمبر 2019 إلى وزير المالية ثم إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وقد تم تركيز هذه اللجنة الوقتية لضغط الآجال الدستورية (10 ديسمبر) للنظر في المشروعين في ظل عدم تمكن مجلس نواب الشعب في تركيبته الجديدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ل13 أكتوبر 2019، من انتخاب لجانه للنظر في مختلف مشاريع القوانين قبل عرضها للتداول على الجلسات العامّة. وتنحل هذه اللجنة حالما يتم طرح المشروعين للتداول على مستوى الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب والمصادقة عليهما.
يذكر، في هذا السياق، أن حكومة يوسف الشاهد قد أحالت مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب بعد مصادقة مجلس الوزراء على المشروعين منذ 14 أكتوبر 2019. 
وتقدّر ميزانية الدولة لسنة 2020، وفق مشروع الميزانية، بنحو 47،227 مليار دينار (باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية 120 مليون دينار) أي بزيادة بنسبة 9،5 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2019.
ويشير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى إرتفاع حجم الميزانية للسنة ذاتها إلى مستوى 43،121 مليار دينار مقابل 40،861 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الأصلي.