بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في خطّ اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى موفى سبتمبر المنقضي، 249 مؤسسة ناشطة تشغّل حوالي 10 آلاف شخص، لتنتفع بإعادة هيكلة رأسمالها.
وقد صادقت اللجنة الاستشارية لخط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المجتمعة، امس الجمعة بمقر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على 64 ملفا بجملة استثمارات ناهزت 138 مليون دينار، وفق معطيات الوزارة.
وتم خلال الاجتماع، الذي انتظم باشراف كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حبيب الدبابي وحضورممثلين عن القطاع البنكي، دراسة 10 ملفات لمؤسسات صغرى ومتوسطة ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها.
يذكر الى أن خطّ اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصّغرى والمتوسطة، الذّي أحدث سنة 2018، يهدف إلى توفير المساعدة الفنّية للمؤسسة الصغرى والمتوسطة عبر إعداد دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية من قبل خبراء مختصين.
كما يعمل على إعادة هيكلة رأس المال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذّاتية بإسناد قروض مساهمة، مع اشتراط توفير تمويل ذاتي من الباعث لا يقل عن 10 بالمائة من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذّاتية، مع إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من طرف البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي، وضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية من قبل الشركة التونسية للضمان.
ويمتد هذا البرنامج الى سنة 2020 بمبلغ جملي مبرمج في حدود 400 مليون دينار ليستهدف 600 مؤسسة. وتقوم لجنة تسيير، يترأسها وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة ومتابعة تنفيذها.